التحالفات السياسية طريق الفلول إلى البرلمان.. والقوى الثورية خارج الحسابات

يواجه تحالف القائمة الوطنية التي يسعى لتشكيلها الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء الأسبق، انقسامًا واضحًا إثر انسحاب ثلاثة أحزاب من تحالفه: المؤتمر، والتجمع، والغد، رغم استمرار التحالفات السياسية، التي يقودها كبار رجال "مبارك" وأعضاء الحزب الوطنى المنحل. بعد أن اتفقت معه ضمن ائتلاف «الجبهة المصرية» على الانضمام للقوائم، ليبقى معه حتى الآن 4 أحزاب فقط من الجبهة: «الحركة الوطنية، الذي يرأسه الفريق أحمد شفيق، ومصر بلدي، ومصر الحديثة، والجيل.
ويمثل ارتباك المشهد السياسي الآن بمصر مؤشرًا خطيرًا بعودة دولة مبارك إثر القبضة الأمنية المتبعة حيال القوى الثورية والشباب المنتمين إليها، فقد سقطوا من حسابات المنافسة البرلمانية تمامًا، لافتقادهم العامل المادي الذي يمكنهم من منافسة الفلول العائدين بقوة بعد إقصاء جماعة الإخوان.
فعلى صعيد تدشين التحالفات السياسية قال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي: التحالفات الانتخابية التي يسعى لها رجال مبارك وعلى رأسهم كمال الجنزوري وعمرو موسى، غير مجدية وغير مقبولة بالمرة؛ لأنها تسعى لإقصاء العديد من القوى السياسية، مؤكدًا عودة رجال مبارك وأعضاء "الحزب المنحل" الى الحياة السياسية قائلًا: "هم راجعين راجعين"، مشيرًا إلى أنه من الصعب تحديد من سينتخبه الشعب، لكنه يتوقع العديد من المفاجآت، وأن قانون الانتخابات البرلمانية الذي يغلّب نسبة الفردي على القوائم سيعيد ظاهرة "نائب الخدمات"، مؤكدًا أن أصحاب العصبيات ورءوس الأموال ورجال الأعمال سيتمكَّنون من السيطرة على البرلمان.
من جانبه طالب المهندس أحمد بهاء الدين، أمين عام الحزب الاشتراكي المصري، الشعب المصري بألَّا ينخدع بالشعارات الكاذبة وألَّا يسمح لرأس المال أو مزاعم دعاة استخدام الدين في السياسة ولا لصوص الثورات أن يسرقوا ثورتهم، الأمر الذي وصفه ب"سعي الأحزاب وراء مقاعد البرلمان" على حساب الثورة بالتحالف مع فلول الحزب الوطني المنحل دون اعتبار لثورتين اندلعتا ضد نظامي مبارك والإخوان، موضحًا أن القواعد التي وضعت لاختيار أعضاء البرلمان المقبل من التحالفات الحالية، وتوزيع نسب الفردي والقوائم ستؤدي إلى إعادة إنتاج مبارك بعدد كبير من النواب التابعين للحزب الوطني المنحل، الأمر الذي سيشعل الغضب الشعبي ضد البرلمان المقبل؛ لأنه سيشهد تصدُّر من أفسدوا الحياة السياسية من قبل، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى أكد أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب لن ينسحب من تحالف الوفد المصرى، فى أى حال من الأحوال، مضيفًا أننا نسعى للحفاظ على كون الحزب له صوت مسموع داخل التحالف دون أن يكون عقبة أمام انضمام أى حزب.
وتابع: "إننا لا نتخذ أي موقف عدائي من أي حزب أو شخصية عامة، ولكننا لن نقبل انضمام أي حزب لا يعترف بثورتي 25 يناير، و30 يونيو"
مرحبًا بأي حزب للانضمام إلى تحالف الوفد المصري، شريطة الموافقة على وثيقة التحالف"، لافتًا إلى أنهم لا يعتبرون جميع أعضاء الحزب الوطني المنحل فاسدين.