خبراء: المحكمة الجنائية الدولية الطريق الوحيد للحفاظ على التراث الإسلامي بفلسطين

كان ولا يزال الكيان الصهيوني المغتصب يرتكب الجرائم في حق الشعب الفلسطييني ، لذا وجد الجميع أنه من الضرورة الملحة أن تقدم إسرائيل إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمعاقبتها على أفعالها وارتكابها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية للشعب الفلسطيني منذ الأزل وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاستيطان، وهي جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
ومؤخرًا قررت الأردن اللجوء للقضاء الدولى لحسم الأزمة المتعلقة بانتهاك إسرائيل للتراث الإسلامي، خاصة بعد اقتحامها للمسجد الأقصى، ومنعها المصلين من أداء الصلاة في سابقة لم تحدث منذ عشرات السنين، حيث أكدت الأدرن ضرورة اتخاذ قرارات قوية بسحب السفراء وقطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، والضغط على مجلس الأمن لإصدار قرار سريع وفوري لإدانة إسرائيل.
في الوقت الذي أبدت فيه مصر ترحيبها بذلك القرار، حيث أكد سامح شكرى وزير الخارجية المصري أن الكيان الصهيوني يرتكب بشائع ضد فلسطين، ولا بد لمجلس الأمن أن يقوم بمهامه، خاصة لاعتداءاتهم على الإنسانية والمقدسات العربية.
وعن ذلك يقول الدكتور مختار الحفناوي، أستاذ الإسرائيليات بجامعة القاهرة، إن الدول العربية إذا تكاتفت من أجل تقديم شكوى إلى محكمة الجنايات الدولية، ستتم معاقبة القيادات الإسرائيلية، مشيرًا إلى أن فلسطين ليس لها الحق في تقديم تلك الشكاوى إلى المحكمة، لأن المحكمة تتلقى شكاوى الدول فقط.
وأوضح "الحفناوي" أنه يحقّ للسلطة الفلسطينية تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية؛ كونها عضوًا مراقبًا في الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن إسرائيل يجب أن تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عما تقوم به من طمس للتراث الإسلامي.
وأكد أن التحرك العربي لا بد أن يكون موحدًا ليس من أجل العروبة، ولكن لأجل الإسلام الذي يحاول الكيان الصهيوني تدميره.
فيما أوضح الدكتور منصور عبد الوهاب، أستاذ الإسرائيليات بجامعة عين شمس، أن الأردن هي الدولة الأحق بتحريك هذه الدعوة الجنائية ضد إسرائيل؛ لأنها الأقرب إلى المنطقة، بالإضافة إلى توقيعها وتصديقها على اتفاقية المحكمة الدولية، وبالتالي المحكمة الخاصة بالجنايات الدولية سوف تعترف بشكواها وتناقشها، مشيرًا إلى أن دعم مصر لتلك الخطوة يعد خطوة جيدة ضد الكيان المغتصب الذي يسعى لتشويه الأقصى.
وأكد "عبد الوهاب" أن الخوف من أن يطال القضاء الدولي قادة ميدانيين يأمرون بإطلاق الصواريخ ضد الإسرائيليين، وبالتالي ستقوم إسرائيل باستغلال ذلك من أجل إبطال الشكاوى المقدمة ضدها، موضحًا أن المحكمة الدولية بالطبع تتعاطف مع إسرائيل وتميل إلى مصالحها.
ومن الناحية الأخرى أكد الدكتور محمد عبد الفتاح،أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة، أن الدول العربية التى يحق لها التوقيع على اتفاقية المحكمة الدولية هي دول معينة، ومصر ليست منها، مشيرًا إلى أن مصر لم تصدق على اتفاقية المحكمة الدولية التي تختص بالحكم في قضايا الإبادة والمناهضة للإنسانية، وهو ما يقف حائلاً أمام قدرة مصر على تحريك دعوة جنائية دولية ضد إسرائيل.
وأكد "عبد الفتاح" أن إسرائيل يجب أن تتحمل المسئولية الجنائية الكاملة عما تقوم به من طمس للتراث الإسلامي، وعلى الدول العربية أن تتكاتف من أجل إنقاذ الأقصى.