كغيره من الآثار الإسلامية.. مسجد «جوهر اللالا» يعاني الإهمال والحيرة بين الآثار والأوقاف.. بالصور

الآثار: الأوقاف مسئولة عن دفع مبالغ الترميم
والأوقاف: الآثار هي المسئولة عن الترميم
مدرسة ومسجد الأمير جوهر اللالا أنشأهما الأمير جوهر الجلبانى نسبة إلى الأمير جلبان أو أحمد الجلبانى الحاجب المعروف باللالا أى "مربى أبناء السلطان"، في عصر السلطان برسباى عصر مملوكى جركسى كان عبدًا حبشيًّا مملوكًا، ثم انتقل لخدمة الأمير برسباي قبل توليه الحكم، وسجن معه فى حصن المرقب أيام المؤيد شيخ المحمودى. كان يعمل فى وظيفة اللالا؛ لتربية أبناء برسباى "محمد، العزيز يوسف"، مما جعل شأنه يعلو وزادت وجاهته بين الناس وزاد من قدره.
تقلد وظيفة "زمام دار" أى الشخص القائم على أمر الحريم السلطانى "الزمام" بجانب وظيفة اللالا؛ وذلك لثقة السلطان فيه، عندما توفى برسباى تولى ابنه العزيز يوسف، وكان جوهر حينئذٍ "مربى السلطان"، ثم تولى جقمق، فقبض على جوهر واتهمه بتسهيل هروب العزيز وبرسباي، وسجن بسجن الإسكندرية وهو مريض، ثم أفرج عنه لشدة مرضه ومات سنة 842 هجرية.
دفن بالقلعة بالقبة الملحقة بالمنشأة التى تحمل اسمه "مدرسة الأمير جوهر اللالا".
مميزات المدرسة
أسلوب البناء بالحجر المشهر يعنى استخدام مدماك حجر لونه أحمر والمدماك الآخر أبيض أو أصفر. أما إذا كان باللونين الأبيض والأسود فيسمى أبلق، ويظهر باستخدام مادة الرخام فى البناء مثل القصر الأبلق بقلعة صلاح الدين بالقاهرة المندثر، وفى المداخل وبعض أجزاء العمارة الإسلامية. أما المشهر فهو الذى يميز مدرسة الأمير جوهر اللالا كطراز معمارى للبناء.
الأثر يحتاج إلى ترميم
رصدت "البديل" أثناء تواجدها في جامع جوهر اللالا أثرًا رقم 134 شروخًا في حوائط المسجد، وتآكلاً بجوانبه من الخارج، أما الميضة وهي المكان المخصص للوضوء فتساقطت بعض الأحجار الخاصة بها، وتنتشر القمامة خارج المسجد الذي يوجد خلق قلعة صلاح الدين، فيما يحتاج الضريح إلى إعادة ترميم.
وقال المسئول عن المسجد إن هناك لجنة هندسية جاءت وعاينت المسجد، وأكدت ضرورة ترميمه، ولكن لم يأتِ أحد لبدء عملية الترميم، مشيراً إلى أن المسجد لا تقام به شعائر صلاة الجمعة لضيق المساحة.
الآثار الإسلامية: الأوقاف مسئولة عن دفع مبالغ الترميم بحسب المادة 30 من قانون حماية الآثار
أكد محمد فوزي رئيس قطاع الآثار الإسلامية بوزارة الآثار أن وزارة الأوقاف هي المسئولة عن دفع مبلغ الترميم بحسب المادة 30 من قانون حماية الآثار التي تنص على أن الأوقاف هي التي تتحمل أي تكلفة تخص المساجد.
وأضاف "فوزي" أن المادة 30 تنص على أن يختص المجلس دون غيره بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق والمبانى الأثرية، وتتحمل كل من الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية نفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية التابعة لها، ويتحمل المجلس نفقات ترميم المبانى الأثرية التى فى حيازة الأفراد أو غيرهم من أشخاص القانون الخاص ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز، حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم.
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة أداء عمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس.
وكيل الأوقاف: الآثار هي المسئولة عن الترميم
فيما أكد المهندس مرسي البحراوي، وكيل وزارة الأوقاف للشئون الهندسية، أن وزارة الآثار هي المسئولة عن المساجد الأثرية، والتي يبلغ عددها ما يقرب من 90 مسجدًا، وإن الأوقاف مسئولة عن التمويل، مؤكداً أن مسألة الترميم تقع على عاتق وزارة الآثار.