أكد وزير الخارجية سامح شكرى ضرورة وجود توجه دولى للقضاء على ظاهرة الإرهاب أينما وجدت حيث أنه لا توجد دولة تستطيع بمفردها أن تقاوم هذه الظاهرة، وهذه كانت رسالتنا فى اجتماعى جدة وباريس وكان التركيز على أن الأمر يتعدى مجرد مقاومة تنظيم داعش. وفيما يخص دور مصر فى التحالف الدولى على الإرهاب أوضح وزير الخارجية فى تصريحات للوفد الصحفى المصرى الذى يقوم بتغطية أعمال اللجنة المصرية الإثيوبية المشتركة بالعاصمة الإثيوبية، أن دور مصر من البداية كان مهما لإنشاء هذا التحالف ولطالما طالبنا أن يكون تناول قضايا الإرهاب من قبل المجتمع الدولى ولكن لابد أن يكون هناك توجه دولى للقضاء على هذه الظاهرة أينما وجدت. وأضاف أنه فى المرحلة الحالية نحن نعمل فى إطار دعم هذا التوجه والتضامن الدولى لمحاربة الإرهاب، ومن الناحية السياسية نتعاون فى مجال تبادل المعلومات وتجفيف منابع تمويل الإرهاب والعمل على تناول قضية المقاتلين الأجانب، وأيضا العمل مع المؤسسات الدينية المصرية مثل الأزهر فى أن يقوم بدوره فى تغيير الخطاب الدينى ليسلب هذه الجماعات قدرتها على الاستقطاب. وفيما يخص زيارة اللجنة الخاصة باسترداد الأموال من الخارج إلى سويسرا.. قال شكرى إن هذه الزيارة تأتى فى إطار الإصرار على أن تضطلع الحكومة بمسئوليتها فيما يتعلق بأى أموال تكون قد خرجت من مصر بطريقة غير مشروعة أو أن يكون قد تم التحصل عليها بشكل غير قانونى.. مشيرا إلى أن الاجتماع الذى تشارك فيه اللجنة هو عبارة عن اجتماع تشاورى لاستيضاح الإجراءات القانونية التى تتطلبها الحكومة السويسرية للإفراج عن تلك الأموال بعد أن وضعت حظرا على بعض الحسابات البنكية وذلك بعد ثورة 25 يناير وظلت هذه الأموال مجمدة اتصالا بالقضايا التى لا تزال تنظرها المحاكم المصرية.