الحكومة تشترط على شركات الأسمدة توريد 4.3 مليون طن مقابل «ضخ الغاز»

طالبت وزارة الزراعة شركات إنتاج الأسمدة الآزوتية المدعمة بتوريد مقرراتها الكاملة للجمعيات التعاونية وبنك التنمية والائتمان الزراعى، دون نقص خلال الموسم الشتوى للعام الزراعى الحالى، والذى بدأ 18 أكتوبر الجارى.
وقال الدكتور عادل البلتاجى، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية الخميس ، إن اللجنة التنسيقية للأسمدة، التى انعقدت فى ديوان عام الوزارة الاربعاء، أخطرت شركات الإنتاج بربط توريد المقررات بضخ الغاز، وفقا للمتفق عليه مع وزارة البترول، ووزارتى الصناعة والاستثمار.
من جهته، شدد الدكتور على إسماعيل، رئيس قطاع الهيئات والشركات وشؤون مكتب الوزير، رئيس اللجنة التنسيقية للأسمدة، على أن دور وزارة الزراعة يقتصر على توفير الأسمدة المدعمة للمزارعين، والرقابة على توزيعها وفقا للمنظومة الرسمية، لضمان عدم تداولها فى السوق الحرة، لافتا إلى أن مندوبى شركات الإنتاج طلبوا مهلة لتوقيع الالتزام النهائى، إلى ما بعد اجتماع يعقد الاثنين المقبل لحسم توريد المقررات، بعد عرض قرارات اللجنة على مجالس إدارات شركاتهم.
وأضاف «إسماعيل» أن الوزارة ملتزمة بالوفاء باحتياجات الفلاح المصرى من الأسمدة الآزوتية المدعمة، وفقا للمقررات التى أوصى بها مركز البحوث الزراعية، وذلك ضمن تنفيذ خطة الوزارة للتنمية المستدامة، والقضاء على ظاهرة تداول الأسمدة المدعمة فى السوق الحرة، فيما يُعرف ب«السوق السوداء».
يذكر أن وزارة الزراعة وضعت المقررات السمادية لكل شركة من شركات الإنتاج وفقا لطاقتها الإنتاجية، بما يضمن توريد نحو 4.3 مليون طن مترى، بواقع 140 ألف طن شهريا لشركة أبوقير، مقابل 50 ألف طن لشركة الدلتا «مصنع طلخا»، و35 ألف طن شهريا لكل من «الإسكندرية»، و«موبكو»، و«حلوان»، و65 ألف طن شهريا ل«المصرية السويس».
والتزمت شركتا «أبوقير» و«الدلتا» بتوريد كامل حصتيهما المنتجة لوزارة الزراعة، وبدأ صرف الأسمدة للموسم الشتوى اعتبارا من 18 أكتوبر، وتتوافر الأسمدة فى جميع محافظات مصر حسب المقررات المحددة، مع صرف حصة بنجر السكر كاملة، والدفعة الأولى لمحصول القمح، بعد المعاينة الحقلية الفعلية للمساحات المزروعة.