سياسيون: علينا أن نتجاهل «كامب ديفيد» ونزيد من أعداد الجيش بسيناء أو نطالب بتعديلها

حذرت وسائل الإعلام الصهيونية من أن تزيد مصر من عدد القوات المتواجدة فى سيناء بعد العملية الإرهابية الأخيرة والتي راح ضحيتها عشرات الجنود، بعد أن استهدفوا من إرهابيين، وقالت الصحف الإسرائيلية إن مصر قد تتخذ من العملية الأخيرة ذريعة لتعمل على زيادة أعداد قواتها، وهو الأمر المرفوض بالنسبة لإسرائيل، بينما واجهت تلك التحذيرات الصهوينية دعوات أخرى شعبية من مصر تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بدخول أكبر كم من القوات المسلحة، والضرب بيد من حديد على الإرهاب والقضاء عليه فى أسرع وقت ممكن، وهو ما يجعل السلطة فى مصر تحت مطرقة الضغط الشعبي وسندان المخاوف الإسرائيلية واتفاقية كامب ديفيد التى تقوض عمل الجيش المصري وتغل يده عن سيناء.
عن ذلك الأمر سألنا السياسيين حول ما إذا كانت مصر تنوي بالفعل زيادة أعداد قواتها المسلحة في سيناء، ومدى تأثير ذلك على اتفاقية كامب ديفيد، وهل على مصر أن تتجاهل تلك الاتفاقية طالما الأمور تتعلق بالأمن القومي، أم تطالب بتعديلها بما يسمح لها بفرض سيطرتها على كامل التراب المصري؟
يقول ماجد البسيوني القيادي بالحزب العربي الديمقراطي الناصري إن اتفاقية كامب ديفيد "العار" على حد وصفه، حددت حجم القوات المصرية المتواجدة فى منطقة سيناء فى المناطق "أ" و"ب" و"ج"، مشيراً إلى أن مواد هذه الاتفاقية تلحق بمصر الضرر، ولا تساعدها على فرض سيطرتها الكاملة على أرضها وحمايتها، بل ساعدت بشكل أكبر على أن تصبح مصر مرتعاً للإرهاب، وإذا كان من المعلوم أن إسرائيل تساند وتمول الإرهابيين فى الجولان وتعالج من يسقط منهم وتدفعهم لاستكمال القتال ضد سوريا، فيجب أن نعلم أن إسرائيل تهدف إلى أن يستمر الاضطراب، وتريد إعادة سيناء إلى وضع سابق أكثر إجحافاً، في حين أن الوضع لم يعد يتحمل أن تستوعب هذه المنطقة كل هذا الإرهاب، أو أن تعد لتكون مركز الإرهاب الدولي فى العالم.
وأضاف "البسيوني": "نذكر أنه فى العام الماضي كانت هناك خطى من جماعة الإخوان، ومن بندر بن سلطان رئيس المخابرات السورية، أن تكون تلك المنطقة هي مخزن الإرهابيين والسلاح، ولكن النظام القائم بعد 30 يونيو كسر هذا السياج، وما يحدث فى سيناء منذ شهور تجاوز اتفاقية كامب ديفيد ولم يلقِ لها بالاً، وكان على مصر أن تتخذ إجراءات من شأنها إعادة النظر فى الاتفاقية، وهذا ما حدث بالفعل، وعدد وحجم القوات المصرية فى سيناء الآن تخطى الاتفاقية فعليًّا، وأعتقد أن مصر ستستمر فى زيادة أعدادها وخطواتها بهدف حفظ الأمن ومواجهة الإرهاب، وإذا اعترض الجانب الصهيوني على ذلك، فعلينا أن نستمر فى طريقنا، وسوف يظهرون أمام العالم كمدافعين عن الإرهاب"، لافتاً إلى أن دولة بحجم مصر عليها أن تحافظ على منطقة استراتيجية يبلغ حجمها أكبر من بعض الدول العربية، كما يبلغ حجمها أضعاف فلسطين المحتلة بكل ما أوتيت من قوة.
وقال محمد سليمان أمين إعلام حزب الكرامة الشعبي الناصري إن الأمور في سيناء معقدة، وفي كل الأحوال الحلول الأمنية وحدها لا تكفي، فلابد من تنمية سيناء، وإعادة الثقة إلى أهلها والدولة المصرية، مشيراً إلى أن العديد من أهالي سيناء لديهم اليوم اعتراضات على عملية حظر التجول مثلاً؛ لأن محلاتهم تغلق ومصالحهم تتوقف، ويطالبون بفرض هذه الإجراءات فى أماكن القتال فقط أو إيجاد حلول وسط، وأعتقد أنه يجب مناقشة الأهالي والاستجابة لهم، حتى يكونوا ظهيراً لجيشهم، مشيرًا إلى أن "الجماعات الإرهابية احياناً تخرج بالعربات ذات الدفع الرباعي أمام أهالي سيناء ويتركونهم يمرون أمامهم، وإذا كانت هناك علاقة وثيقة بين الأهالي وقوات الجيش، فسيواجه الأهالي الإرهابيين ويبلغون عنهم".
وأضاف "سليمان" أنه "بالإضافة إلى الاهتمام سياسيًّا واقتصاديًّا بسيناء لابد على مصر أن تطالب بتعديل اتفاقية كامب ديفيد، حتى لا تصبح سيناء مرتعاً للإرهاب، كما نحتاج إلى تكثيف الجهود في هذا الشأن، وأعتقد أن العالم كله فى تلك اللحظة ينحاز لنا ويتعاطف مع الجيش المصري ضد الإرهاب، وتلك هي الفرصة الذهبية التى يجب أن نستغلها لتعديل الاتفاقية بما يسمح لقواتنا بالانتشار بكافة الأشكال الممكنة والأعداد التى نريدها وبكل الأسلحة الخفيفة والثقيلة".