اعلن حزبا الوفد والتحالف الشعبي علي انه لن توجد اي عواقب او تكاليف علي تعديل إتفاقية كامب ديفيد إذا اتفقت مصر وإسرائيل علي أن كل اتفاقية ستستمر لعدد من السنين ويتم مراجعتها حسب الأوضاع، وأشاروا إلي أن تعديل الاتفاقية سيؤدي إلي نشر مزيد من القوات في المنطقة ب،ج بحيث تستطيع قوات الأمن السيطرة علي الأوضاع الأمنية. وقالت مارجريت عازر سكرتير عام مساعد حزب الوفد إنه لن توجد اي عواقب او تكاليف علي تعديل اتفاقية كامب ديفيد إذا اتفقت مصر وإسرائيل علي أن كل اتفاقية ستستمر لعدد من السنين ويتم مراجعتها حسب الأوضاع. وأشارت عازر إلي أن هناك ضرورة ملحة لتعديل اتفاقية كامب ديفيد في الفتره الحاليه وذلك في ظل عدم وجود تكثيف امني في سيناء مؤكدا ان مصر جاهزه ومستعدة لتعديل الاتفاقية في ظل ثورة 25 يناير كمطلب شعبي. واكدت علي انه ستكون هناك ضغوط شعبية علي امريكا لقبول تعديل الاتفاقية خاصة انها تريد تحسين صورتها وبالتالي فإن أمريكا وإسرائيل سيقبلان بتعديل هذه الاتفاقية. وقال عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اننا في حاجه إلي تعديل اتفاقية كامب ديفيد خاصة وأن الممارسة اثبتت ان الاتفاقيه كارثة علي الأمن القومي المصري لأنها حددت وجود الجيش المصري في سيناء فحدث الفراغ الأمني الذي نعيش في ظله الآن والذي أدي إلي وجود جماعات إرهابية لم تتمركزفي مصر فقط وإنما من تنظيمات خارجية وأصبحت تشكل تهديداً لأمن مصر القومي وهذا لايمكن حله إلا بسيطرة الجيش المصري علي الحدود مع إسرائيل. واكد شكر ان الاتفاقية لها طريقتان إما تعديلها بالاتفاق مع إسرائيل وبالتالي لن يكون لها اي عواقب بحيث توافق مصر علي طلب إسرائيل وأن تتصرف مصر مع متطلبات الأمن القومي وإذا لم تتفق مصر مع إسرائيل بشأن ذلك فسيحدث نزاع فيما بينهما.