تقدم محامي وزير المالية باستئناف إلى محكمة جنح مدينة نصر على حكم حبسه سنة وعزله من منصبه لعدم تنفيذه حكم قضائي، وحددت المحكمة جلسة 3 ديسمبر المقبل لنظر الاستئناف أمام محكمة مستأنف مدينة نصر بالعباسية. وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أحمد ثابت قضت بحبس وزير المالية الحالي هاني قدري دميان، سنة وعزله من وظيفته لعدم تنفيذه حكما قضائيا صادر من محكمة القضاء الإداري لصالح أحد الموظفين. وكان رئيس شركة القاهرة للدواجن حصل على حكم قضائي، من محكمة جنوبالقاهرة حمل رقم 22945 لسنة 2013 ، صادر ضد وزير المالية بالزامة برد مبلغ 442 ألف جنيه، إلا أن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم، فقام دعوى اما القضاء الادارى والتى ايدت الحكم السابق ن ولكن الوزير امتنع عن تنفيذ الحكم ، فاقام المدعى جنحة مباشرة امام محكمة جنح مدينة نصر تطالب بحبسه وعزله من منصبه لامتناعه عن تنفيذ الحكم.