مذكرة توقيف بحق الهاشمي و”العراقية” تقاطع جلسات الحكومة بعد مقاطعة البرلمان

اتخذت الأزمة السياسية المستجدة في العراق منحى خطيرا بعدما أصدر القضاء العراقي مذكرة توقيف بحق نائب الرئيس طارق الهاشمي على خلفية “قضايا تتعلق بالإرهاب”. ووسط التحذيرات من احتمال انهيار العملية السياسية في البلاد، اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك إن ائتلاف “العراقية” قرر مقاطعة جلسات الحكومة بعد يومين من إعلانه مقاطعة جلسات البرلمان.
وقال مصدر قضائي عراقي رفيع المستوى إن “هيئة قضائية خماسية أصدرت مساء اليوم مذكرة اعتقال بحق الهاشمي وفق للمادة 4 إرهاب”، وهو ما أكده مصدر أمني رفيع المستوى.
وجاء ذلك في وقت كانت تعرض قناة “العراقية” الحكومية ما ذكرت أنها “اعترافات لأفراد حماية الهاشمي” بشأن ارتكاب “أعمال إرهابية”، حيث تحدث ثلاثة أشخاص عن قيامهم بمهمات اغتيال وزرع عبوات ناسفة قالوا إنها كانت بتكليف من الهاشمي واحد مساعديه الكبار.
وكان مصدر أمني رفيع المستوى أبلغ فرانس برس في وقت سابق إن “لجنة قضائية خماسية قررت منع سفر طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وعدد من أفراد حمايته على خلفية قضايا تتعلق بالإرهاب”.
وكانت السلطات العراقية أرغمت الهاشمي مساء الأحد على مغادرة طائرة بسبب وجود مذكرتي توقيف بحق اثنين من حراسه الشخصيين، قبل أن يجري توقيفهما ويسمح للهاشمي بالسفر إلى السليمانية في إقليم كردستان في شمال البلاد.
من جهته، أصدر الهاشمي وهو قيادي في قائمة “العراقية” البرلمانية بيانا أعلن فيه أن القوات الأمنية اعتقلت ثلاثة ضباط من أفراد حمايته، مطالبا بإطلاق سراحهم كونه “تم احتجازهم في غياب أوامر قضائية ورسمية للقبض عليهم”.
وأوضح البيان الذي نشره موقع الرئاسة العراقية على الإنترنت أن “مضايقات متعمدة تعرض لها الهاشمي في مطار بغداد الدولي مساء الأحد مما أخر إقلاع الطائرة العراقية المتوجه إلى السليمانية لمدة ثلاث ساعات”.
في هذا الوقت، أعلنت قائمة “العراقية” التي يقودها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مقاطعة جلسات الحكومة.
وقال صالح المطلك إن “قائمة العراقية قررت اليوم مقاطعة جلسات مجلس الوزراء”. وأضاف أن قرار قائمة “العراقية” (82 نائبا من بين 325) التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة المؤلفة من 31 وزيرا جاء “لضمان ألا يتوجه البلد نحو كارثة كبيرة إذا استمرت ديكتاتورية السيد (نوري) المالكي”، رئيس الوزراء.
وجاء ذلك بعد يومين من إعلان القائمة العراقية تعليق مشاركتها في اجتماعات مجلس النواب اعتراضا على “التهميش”.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم “العراقية” النائبة ميسون الدملوجي أنه “رغم مرور أكثر من عام على تشكيل الحكومة، لا يزال النظام الداخلي لمجلس الوزراء غير موجود (...) مما يؤدي إلى حصر الصلاحيات بيد رئيس مجلس الوزراء بشكل فردي”.
وتنذر الأزمات السياسية المستجدة هذه بمواجهات سياسية داخلية جديدة تاتي بالتزامن مع انسحاب آخر الجنود الاميركيين من العراق، وذلك بعد نحو تسع سنوات من اجتياح البلاد لاسقاط نظام صدام حسين في مارس 2003.