قال الفريق أسامة أحمد الجندى، إن القوات البحرية لعبت دورا كبيرا فى فرض سيادة الدولة وتطبيق القوانين داخل المياه الإقليمية والمجاورة والاقتصادية وعلى الساحل ضد جميع الأخطار المقبلة من البحر كتهريب الأسلحة وتهريب المخدرات والبضائع غير خالصة الرسوم الجمركية كالسجائر وحماية مقدرات الشعب الاقتصادية فى قاع البحر من غاز طبيعى وبترول. وأضاف "الجندى" أن الوحدات البحرية تنفذ واجب المرور القريب والبعيد على مدار الساعة لمسافة أكبر من 1200 ميل بحرى، ويتم فرض سيادة الدولة بممارسة حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها ومطارده كل من تسول له نفسه مخالفة القوانين أو الإضرار بمقدرات الشعب المصرى واحتجاز السفن المخالفة واقتيادها لأقرب ميناء مصرى وتسليمها للجهات المعينة بالدولة لإعلاء سيادة القانون. وتابع: السنوات الماضية شهدت الكثير من محاولات الهجرة غير الشرعية على يد سماسرة الموت، لكن كانت القوات البحرية بالمرصاد لهم؛ للحفاظ على أرواح شباب مصر، ولا يقتصر دور القوات البحرية على حماية المنشآت البحرية، لكن فى إطار التعاون الوثيق بين أفرع القوات المسلحة وقوات الشرطة المدنية، يمتد لحماية المنشآت الحيوية على الساحل كموانى ومحطات الغاز الطبيعى ومحطات الكهرباء والمنشآت على الساحل؛ لضمان استمرار تدفق التجارة وسد احتياجات الشعب المصرى. ولفت إلى أن القرصنة ظاهرة عالمية وموجودة فى أماكن متعددة ومتفرقة حول العالم مثل جنوب شرق آسيا والمحيط الهندى وخليج غينياوجنوب مضيق المندب، متابعا: «يساعد انتشار عمليات القرصنة البحرية على تمويل بعض الأنشطة والجماعات الإرهابية من خلال الأموال التى يحصل عليها القراصنة، حيث تربطهم جميعاً شبكة إجرامية إرهابية، بل من الممكن أن توجه هذه الأموال لتمويل الحروب الأهلية والجماعات الطائفية المسلحة المتشددة، لذا يجب تجفيف هذا المصدر من منابعه». واختتم: لأن القوات البحرية تؤدى دورا رئيسيا وفعالا فى حماية المياه الإقليمية والاقتصادية، ونظرا لثقل مصر السياسى عالمياَ وإقليمياً وعربياً، تسعى كثير من الدول والقوات الدولية لمشاركة مصر فى عمليات مكافحة القرصنة، حيث تتواجد الكثير من التحالفات والقوى الدولية فى منطقة القرن الأفريقى كقوات المهام المشتركة العاملة تحت مظلة القيادة المركزية الأمريكية، والقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبى، والعديد من الوحدات البحرية القائمة بأعمال التأمين وتشترك مصر ممثله فى القوات البحرية فى آلية التنسيق العسكرى لمكافحة القرصنة قبالة السواحل الصومالية، كما يتلاحظ عدم تسجيل حادث قرصنة واحد داخل مياه البحر الأحمر، حيث تنسق القوات البحرية مع الدول المتشاطئة على البحر الأحمر من أجل تحقيق السيطرة التامة على الأمور.