مكتب وزير الزراعة متورط في إهدار المال العام بيع أراض بنصف سعرها.. وعدم تحصيل قيمة حق الانتفاع

مكتب وزير الزراعة متورط في إهدار المال العام
ما هي المصلحة التي تعود على المواطن جراء التقاعس عن محاسبة الفاسدين طالما هناك من المستندات ما يكفي لمعاقبة الفاسد، بعد إبلاغ المحامي العام لنيابة الأموال العامة؟
هذا ما حدث مؤخرا مع الدكتور علي إسماعيل الذي أصبح رئيسًا لقطاع شؤون مكتب وزير الزراعة، بعدما قدمت ضده عدة بلاغات بتهمة إهدار المال العام من الموظفين أثناء توليه منصب المدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
وتضمن البلاغ الذي قدم للمحامي العام لنيابة الأموال العامة واقعة فساد وإهدار مال عام مرفقة بالمستندات التي حصلت عليها "البديل" مؤخرًا، ففى وقت رئاسة علي إسماعيل للهيئة شهدت وقائع مخالفة مالية وإدارية بالتصرف في مساحة 12 فدانًا و8 قراريط وستة أسهم لصالح هدى مصطفى حسين بوادي النطرون، حيث تم تقدير ثمن الفدان الواحد مضافًا إلية مقابل الانتفاع عن الفترة 2005 وحتى تاريخ السداد بمبلغ 57 ألف جنيه، طبقًا لتقديرات اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والمعتمدة من وزير الزراعة بواقع 40 ألف جنيه للفدان يضاف إليه قيمة مقابل الانتفاع عن الفترة من 2005 وقيمة المرافق العامة طبقًا للمادة 18 والمصروفات الإدارية الأخرى.
وتم عرض الموضوع على لجنة البت التي شُكلت بالقرار الوزاري وبرئاسة المدير التنفيذي للهيئة، بجلسة رقم 145 بتاريخ 12 ديسمبر لعام 2010 وانتهى قرار لجنة البت بتأجيل الموضوع لمزيد من الدراسة، ثم تم إعادة العرض على لجنة البت المشكَّلة بالقرار الوزاري رقم 733 لسنة 2011 برئاسة دكتور علي إسماعيل المدير التنفيذي للهيئة باجتماعهما الثاني بتايخ 13 فبراير لعام 2012، بناء على مذكرة السيد المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف بعد التوصية الخاصة منه للجنة العليا بتخفيض الثمن إلى 30 ألف جنيه للفدان مضافًا إليه قيمة مقابل الانتفاع وقيمة المرافق العامة والمصروفات الأخرى.
ثم أعيد مرة أخرى للجنة العليا لتخفيض السعر للمرة الثالثة بواقع 25 ألف جنية للفدان مضافًا إليه قيمة مقابل الانتفاع والمرافق العامة المادة 18 والمصروفات الأخرى، وتم تقدير ثمن المتر من مساحة المباني بواقع 80 جنيهًا للمتر و100 جنيه للمتر، لكن الدكتور علي إسماعيل كان له رأي آخر عند إعادة العرض على لجنة البت في اجتماعها الثاني بتاريخ 13 فبراير 2012 حيث قررت اللجنة بالتصرف بالبيع في مساحة 6س 8ط 12ف للسيدة هدى مصطفى حسين بواقع 23 ألف جنيه للفدان فقط من أصل 57 ألف جنيه، وبدون تحصيل أي مبالغ أخرى، ما يعد إهدارًا للمال العام.
وسددت السيدة المذكورة كامل الثمن مبلغ 20300 جنيه بعد إعطائها خصم 10% للسداد المعجل طبقًا للقانون، هذا بخلاف أن قرارات لجنة البت تم اعتمادها من مجلس إدارة الهيئة باجتماعه الرابع والعشرين 27 مارس 2012 وتم إخطار الإدارة المركزية للملكية والتصرف بالاعتماد يوم الخميس 29 مارس من نفس العام، وفي نفس اليوم تم تحرير عقد البيع الابتدائي، ومراجعته ماليًّا وفنيًّا وقانونيًّا، ومراجعته من لجنة مراجعة العقود وتم اعتماده في نفس اليوم وتسليمه للسيدة المذكورة في 1 أبريل لعام 2012 وهذه سابقة لم تحدث في هيئة التعمير،علمًا بأن هناك آلاف العقود المسددة للثمن ولم تحرر منذ سنين.
فقد تم تحرير محضر بمبلغ 40 ألف جنيه للفدان بخلاف قيمة الانتفاع، التي تصل لمبلغ إجمالي للفدان حوالي 55 ألف جنيه للفدان، وتم التصرف بمبلغ 23 ألف جنيه للفدان، ما يهدر مبلغ 27 ألف جنيه لكل فدان، ومن هنا يتضح وجود إهدار مال عام للجنة العليا لتثمين أراضي الدولة، التي قدرت السعر أكثر من مرة وتم التخفيض إلى النصف تقريبًا بعلم وتوجيه المدير التنفيذي للهيئة.