منع رئيس شركات لينا لاستصلاح الأراضى وأسرته من التصرف فى أموالهم

قرر المستشار أحمد إدريس رئيس محكمة الاستئناف، ومستشار التحقيق ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة المنهوبة المنتدب من المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، منع المتهم إبراهيم الدسوقى محمد محمد البنا رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات لينا لاستصلاح الأراضى وزوجته وأولاده القصر من التصرف فى جميع أموالهم وممتلكاته العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة له، والتحفظ مؤقتا على جميع أمواله وممتلكاته العقارية والمنقولة والنقدية والسائلة والحصص والأوراق المالية المملوكة له.
جاء ذلك بشأن استيلاء شركتى لينا والوشيكة على مساحة 37 ألف فدان بناحية وادى النطرون ومحافظة البحيرة من أراضى الدولة ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية والبالغ قيمتها مبلغ 742139270 جنيها.
وكان المستشار أحمد إدريس تسلم تقارير خبراء وزارة العدل، والذى انتهى إلى أن الشركة تضع يدها على مساحة 37 ألف فدان بناحية وادى النطرون محافظة البحيرة، وذلك منذ عام 1997 حتى الآن بدون سند قانونى وبرغم عدم صدور أى عقود بيع أو إيجار أو إجراءات تخصيص، وأن الشركة تضع يدها على الأرض ولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وأن مقابل الانتفاع المستحق على تلك الأرض خلال الفترة منذ وضع اليد حتى الآن قدر بمبلغ 9 ملايين و276 ألفا و740 جنيها.
وأوضح مستشار التحقيق، أنه بمباشرة التحقيقات وسؤال المسئولين بوزارة الزراعة واللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة، قرروا أن سعر الفدان يتجاوز 20 ألف جنيه، وأن المتهم يضع يده على الأرض دون سند ولم يحرر له عقد بيع حتى الآن، وأنه بتاريخ 24 مارس 2014 تسلم المستشار أحمد إدريس التقرير النهائى للخبراء والذى انتهى بأنه بإعادة تقدير قيمة الأرض بواقع 20000 جنيه للفدان كثمن أساسى لبدأ التزايد عليه فى حالة عرضها للبيع بالمزايدة بإجمال مبلغ 742139270، وأن الشركة المشكو فى حقها ليست لها أحقية فى اعتراضاتها، مؤكدا أنه جارى استدعاء المتهم لسؤاله فيما هو منسوب إليه.