فاز مرشحو الحزب الحاكم في تركيا بشكل كبير في الانتخابات التي شارك فيها أمس الاحد الاف القضاة والمدعين في كل ارجاء تركيا لتجديد ولاية اعضاء في المجلس الاعلى للقضاء ما يعزز سيطرة الحكومة على القضاء، حسب وسائل الاعلام التركية. والمجلس الاعلى مكلف خصوصًا، ومبدئيا بالسهر على استقلالية القضاء عن السلطة السياسية، بتعيين وعزل كبار القضاة في البلد، اضافة الى اتخاذ اجراءات عقابية بحقهم. ودعي قرابة 14 الف قاض أمس الاحد للمشاركة في هذه العملية الانتخابية لتجديد انتخاب عشرة من اصل عشرين عضوا في المجلس الاعلى للقضاء، كما ذكرت وسائل الاعلام التركية. وحسب النتائج غير النهائية التي نشرتها وسائل الاعلام، فان مرشحي لائحة الوحدة القضائية القريبة من حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ العام 2002، حصلوا على سبعة مقاعد على الاقل في هذه الانتخابات. واعرب وزير العدل التركي "بكير بوزداغ" الذي شارك في حملة مفتوحة لصالح مرشحي لائحة الوحدة القضائية، عن ارتياحه مساء الاحد لنتائج الانتخابات، وقال في تصريح ان "التصويت الذي جرى كان ديموقراطيا، لقد اتاح تشكيل هيكلية تعددية". واضاف "انه انتصار للقضاة والمدعين العامين والقضاء ودولة القانون والمفهوم المستقل والموضوعي للعدالة، رفض قضاتنا ومدعونا العامون مقاربة ايديولوجية".