إعلان تقسيم الدوائر الانتخابية نهاية الشهر.. وأحزاب: جاء الفرج بعد طول الانتظار

انتظرت الأحزاب كثيرًا في اتخاذ إجراءاتها الانتخابية، خاصة في إعداد قوائم المرشحين انتظارًا لانتهاء الحكومة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية بعد تقسيم المحافظات والأقاليم، وأخيرًا جاء الفرج بعد إعلان المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء عن القانون نهاية الشهر الجاري، لكنهم أكدوا جميعًا أنه طال الانتظار، وكان منتظرًا أن يعلن قبل شهرين سابقين.
وقال المهندس حمدي سطوحي رئيس حزب العدل إن توقيت إعلان قانون تقسيم الدوائر الانتخابية له منظوران للحكم على الوقت، بمعنى إذا نظرنا لتوقيت الإعلان بشكل عام فهو قد تأخر كثيرًا، وكان يجب الإعلان عنه منذ شهرين سابقين.
وتابع أن المنظور الآخر يتمثل في كون الوقت مناسبًا جدًّا تزامنًا مع إعادة تقسيم المحافظات، مشيرًا إلى أنه كان يفضل أن يتم طرح قانون تقسيم الانتخابات لبدء العمل جديًّا دون ربطه بتقسيم المحافظات.
إذ يرى أن تقسيم المحافظات في الوقت الحالي كان لا داعي له لحين وجود برلمان؛ إذ إن تقسيم الأقاليم يجب أن يتم وفق خطة شاملة للتنمية؛ لأنه أمر هام يجب ألا تنفرد به السلطة التنفيذية.
وأشار سطوحي إلى أن ما يشغل الحزب حاليًّا هو السعي لإنجاح تحالف انتخابي موسع يضم التيار الديمقراطي والوفد المصري حتى وإن كانت فرص نجاحه ضعيفة؛ لأن هذا يصب في المصلحة العامة للبلد.
وأردف أن الحزب أعد قائمة المرشحين للانتخابات بشكل مبدئي، وسيتم الإعلان عنها بشكل نهائي بمجرد إعلان قانون تقسيم الدوائر.
ويرى شهاب وجيه المتحدث باسم المصريين الأحرار أنه كان من المفترض أن يصدر القانون مبكرًا عن ذلك، وأيًّا كان الموعد الذي سيصدر فيه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فحزب المصريين جاهز لخوض الانتخابات وعلى أتم استعداد.
وأشار إلى أن الحزب لا ينتقد موعد إصدار القانون إذا كان تأخره فيه المصلحة العامة، وأن يكون قانونًا دستوريًّا ولا يشوبه أي شبهات دستورية.
وتابع أن الحزب جاهز لخوض الانتخابات، وأعد قائمة كبيرة من المرشحين للدفع بهم في مختلف محافظات الجمهورية، لكن الإعلان عنهم لن يتم قبل معرفة الجدول الزمني للانتخابات.
من جانبه قال الدكتور أحمد بيومي عضو الهيئة العليا لحزب الدستور إن القانون بالطبع تأخر والأزمة ليست في التوقيت وإنما في غياب الحوار المجتمعى وغياب الرؤية الواضحة.
وأشار إلى أنه إذا كانت هناك مصلحة عامة في تأخر إصدار القانون فالمصلحة العامة تتحقق إذا كان هناك حوار حقيقي، لكن ما نراه هو تعتيم وغياب للنقاش، وهذا ما يؤدى إلى شكوك وتساؤلات.
وتابع أن حزب الدستور يستعد بترشيحاته، منتظرًا تقسيم الدوائر وقانون مباشرة الأحوال السياسية، لكنه حتى الآن لم يستقر في تحالف انتخابي سوى تحالف التيار الديمقراطى.