«المالية»: انتهي دور الدولة المحورية في تمويل المشروعات بمفردها

قال هاني قدري، وزير المالية، إن فرص الاستثمار الموجودة بمصر مذهلة ، خصوصا بالنسبة لمشروع محور قناة السويس، ومن يتقدم أولاً يحصل علي العائد الأكبر،و هناك حركة كبيرة منتظرة ووضع البينة التحتية بالتعاون مع القطاع الخاص
واضاف قدري، علي هامش كلمته بمؤتمر ادارة النمو المصري الاقتصادي، أنه قد انتهي دور الدولة المحورية في تمويل كل شئ والتي لم تعد عائقا للاستثمار.
وأوضح قدري، أنالحكومة تعمل علي اعادة هندسة العمليات الاقتصادية والتنموية في مصر، من خلال تبني المشروعات القومية لتحسين مناخ الاستثمار وتوفير فرص العمل في مصر، بما في ذلك مشروع محور قناة السويس واستصلاح الاراضي وتوفير الامن الغذائي بداية من استصلاح 3مليون فدان، ومشروعات لوضع مصر في الطاقة والجديدة والموانئ لتكون مصر قبلة للاستثمارات في كافة المجالات.
واضاف قدري، إن الحكومة تعمل علي اعادة النمو في مصر بحيث كون شامل ولا يركز علي فئات معينة سواء اجتماعيا أو قوة الدخل، مع توافر صفة الاستقرار والاستدامة، و وضع سياسات للاقتصاد الكلي بدون أن يكون لها أية تبعات خطيرة، مشيراً إلي أن مصر تدفع فاتورة مدفوعة مقدمًاً وفقاُ لخطة اصلاحية مجتمعية.
وأشار إلي وجود إجراءات لتحسين صورة البرامج الاحتماعية ووصلها لمستحقيها خصوصاً الفئات الأولي بالرعاية، بداخل مظلة الاهتمام الحكومي، بحلول العام المالي 2016/2017، ووفقاً لبرامح التأمين علي المدي الطويل وبدون تحميل الطبقات الأكثر فقراً أعباء، وكذا الحد من البيروقراطية المعيقة للنمو.
وأضاف أن هناك إرادة سياسية حقيقية للاصلاح الاقتصادي، والمجتمع المدني يشارك في خطة الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن اصلاح دعم الطاقة له أكثر من محور أولها تحريك الاسعار وبشكل تدريجي، بالتوازي مع تنويع مصادر الطاقة سواء الطاقة الجديدة والمتجددة طبقاً لما قرره مجلس الوزراء، والأخري الطاقة، بجانب دعم السلع التموينية.
وعلي نفس السياق طالب المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة استغلال امكانيات ونجاحات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، باعتباره أمل بناء الدولة الحديثة و النظر لتجارب الدول الناجحة في ذلك المجال خصوصا جنوب أمريكا الجنوبية، مشيراً إلي أن مساهمة الناتج المحلي بقطاع الاتصالات يصل إلي 4% فقط، معبتراً أن ذلك الرقم متدني وأقل من امكانيات القطاع.
وأضاف حلمي، خلال كلمته في مؤتمر ادارة النمو المصري الاقتصادي، إن هناك تحركات لرفع معدلات النمو بقطاع الاتصالات من 7.7% إلي 9.2% من الناتج المحلي الاجمالي، بالاضافة لإدارك أهمية مشروع الانترنت فائق السرعة والذي طرحته الحكومة، للمساهمة في تطوير الخدمات والاستثمارات، بنسبة تتراوح من 15% إلي 20% من الناتج المحلي بحلول العام 2020، مشيراً إلي أن ذلك المشروع يوفر ما يقرب من 50 إلي 60 ألف فرصة عمل مباشرة للشباب.
وشدد علي أن محور قناة السويس بدون الانترنت فائق السرعة لن يساعدنا علي مواكبة التطور والمنافسة العالمية، وتحقيق ممر مصر الرقمي وجذب الشركات العالمية في محور قناة السويس ليكون نقطة وصل ومركز للانترنت العالمي في تلك المنطقة الحيوية
وأضاف أن هناك 3 محاور يلعب قطاع الاتصالات دوراً بارزاُ فيها، منها تطوير الخدمات المقدمة للشركات وبما يحقق المنافسة للموانئ الدولية منها سنغافورا و جبل علي، بالاضافة لمركز الانترنت العالمي لجذب الاستثمارت، و مشروعات وادي التكنولوجيا الخاص بتصنيع وتصميم الالكترونيات، باستثمارات مقدرة بقيمة 14 مليار جنيه خلال العام الجاري، ووجود خطة طموحة لرفع ذلك الرقم إلي 70 مليار جنيه بحلول 2020، ووفقاً لاختيار انسب منطقة.
وأوضح أنه تم انشاء معهد بقناة السويس العام الماضي بجامعة قناة السويس، لخدمة المنطقة وضم خدماته لكل المحافظات وسيناء، ضمن التوجهات لتخريج أجيال مواكبة للتكنولوجيا