قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي ، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الاتصالات تستهدف الوصول بمعدلات نمو القطاع بحلول عام 2020 الي 17 ٪ . وأضاف - خلال كلمته بمؤتمر إدارة النمو الاقتصادي فى مصر - " تستهدف الحكومة الوصول بمعدلات النمو الى 12 ٪ بنهاية العام الحالي 2014 / 2015، وأشار الى أن مشاركة قطاع الاتصالات بالناتج القومي المحلي خلال الفترة الحالية اقل بكثير جداً من الإمكانيات التى يمكن أن يقدمه القطاع ، مقارنة بالدول المتقدمة في هذا المجال. وأوضح أن الوصول لتلك المعدلات يعتمد على نشر الانترنت فائق السرعة بشكل كبير، وانشاء كيان وطنى للبنية التحتية، وتشجيع صناعة الالكترونيات المصرية ، وشدد علي ضرورة استثمار موقع مصر الجغرافي ، واطلاق ممر مصر الرقمي، عبر استغلال 18 كابلا بحريا للاتصالات تربط العالم شرقه بغربه ، منوها أن مصر مؤهلة لتصبح مركزا عالميا للانترنت بمنطقة اقليم قناة السويس. وأشار إلى أن هناك ثلاثة محاور رئيسية يعمل عليها قطاع الاتصالات خلال الفترة الحالية منها تنمية اقليم السويس ، ووضع البنية التحتية لتلك المناطق لربطها بالعالم ، وتزويد جميع الشركات بالأدوات التكنولوجيا لتتمكن من التنافس مع الموانيء العالمية. وأضاف أن المحور الثاني الثاني يتمثل في الرخصة الموحدة للاتصالات التى تعمل على تحسين جودة الخدمات وتخفيض أسعارها بشكل كبير، وأن المحور الثالث يتمثل فى تصنيع وتصميم الالكترونيات ، مشيرا الى أن حجم الصناعة في مصر تصل الى 14 مليار جنيه ، منوها الى أن هناك خطة للوصول بتلك الصناعة الي لتصنيع الالكترونيات الي 70 مليار جنيه بحلول عام 2020 ، بعد دراسة الجدوي لتصنيع وتصميم الالكترونيات في مصر ، وأشار الى أنه تم انشاء أول معهد لتكنولوجيا المعلومات بجامعة قناة السويس ، بالاتفاق مع شركات عالمية متخصصة، لتوفير الكوادر البشرية الصالحة للعمل بهذا المشروع. وأضاف أن هناك اقتصاديات جديدة انتشرت عالميا من بينها الاقتصاد الرقمي ، موضحا أن الدول التى استفادت من الاتصالات استطاعت أن تصدر خدمات وتنتج من هَذِهِ الخدمات فرص عمل للخبرات والشباب وتساهم في تنمية قطاعات الدولة .
