8% صادرات تكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي بحلول2020

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أن قطاع الاتصالات يستهدف الوصول بنسبة مشاركة خدمات التعهيد وصادرات القطاع من خدمات تكنولوجيا المعلومات في الناتج الإجمالي المحلي إلى 8% بحلول عام 2020.
وأوضح "حلمي" أن عوائد تطوير الاتصالات ستعمل على زيادة إيرادات الدولة بواقع 33 مليار جنيه خلال 15 عاما القادمة، فضلا عن تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع.
وأكد حلمي خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري لعمليات التحديث والتطوير التي تجري في الدولة، وذلك بما يمتلكه من مقومات تمكنه من توفير كافة الحلول التقنية لمعظم التحديات التي تواجه المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، وتم خلالها مناقشة مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري خلال الفترة القادمة، وحضرها لفيف من أعضاء غرفة التجارة الكندية، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال، بالإضافة إلى نخبة من المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاكف على تنفيذ جميع محاور إستراتيجية القطاع بشكل متكامل، هذه الإستراتيجية التي تركز في مجملها على تنفيذ: إستراتيجية الانترنت فائق السرعة "البرودباند"، وإطلاق منظومة الحوسبة السحابية، والاهتمام بتصميم وتصنيع الالكترونيات لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه الصناعة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع. مؤكدا على أن الإستراتيجية تتضمن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، ومرور نحو 17 كابل بحري عبر أراضيها ومياهها الإقليمية في أن تصبح مصر أكبر مركز عالمي لتقديم خدمات الانترنت.
ولفت السيد الوزير إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت نحو 10%، بمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وصلت إلى نحو58.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.8 % خلال العام المالي 2013/ 2014، مضيفاً أنه تم تصدير خدمات تكنولوجية بنظام التعهيد بواقع 11 مليار جنيه خلال العام 2013 / 2014 ، فيما تم تصدير خدمات الكترونية بواقع 14 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 70 مليار جنيه خلال العام 2020.
من جانبه أشار فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية بالقاهرة إلى أن الغرفة الكندية سوف تساهم في دعم مشروع محور تنمية قناة السويس من خلال توفير الخبرات التكنولوجية اللازمة وتدريب الكوادر المؤهلة.
أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهندس عاطف حلمي أن قطاع الاتصالات يستهدف الوصول بنسبة مشاركة خدمات التعهيد وصادرات القطاع من خدمات تكنولوجيا المعلومات في الناتج الإجمالي المحلي إلى 8% بحلول عام 2020.
وأوضح "حلمي" أن عوائد تطوير الاتصالات ستعمل على زيادة إيرادات الدولة بواقع 33 مليار جنيه خلال 15 عاما القادمة، فضلا عن تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية، وتوفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة بالقطاع.
وأكد حلمي خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، على أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل العمود الفقري لعمليات التحديث والتطوير التي تجري في الدولة، وذلك بما يمتلكه من مقومات تمكنه من توفير كافة الحلول التقنية لمعظم التحديات التي تواجه المجتمع. جاء ذلك خلال مشاركة سيادته في الحلقة النقاشية التي نظمتها غرفة التجارة الكندية بالقاهرة، وتم خلالها مناقشة مستقبل قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المصري خلال الفترة القادمة، وحضرها لفيف من أعضاء غرفة التجارة الكندية، وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في المجال، بالإضافة إلى نخبة من المعنيين بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر.
وأضاف أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عاكف على تنفيذ جميع محاور إستراتيجية القطاع بشكل متكامل، هذه الإستراتيجية التي تركز في مجملها على تنفيذ: إستراتيجية الانترنت فائق السرعة "البرودباند"، وإطلاق منظومة الحوسبة السحابية، والاهتمام بتصميم وتصنيع الالكترونيات لتلبية احتياجات السوق المحلى من هذه الصناعة، والعمل على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للقطاع. مؤكدا على أن الإستراتيجية تتضمن الاستفادة من موقع مصر الجغرافي المتميز، ومرور نحو 17 كابل بحري عبر أراضيها ومياهها الإقليمية في أن تصبح مصر أكبر مركز عالمي لتقديم خدمات الانترنت.
ولفت السيد الوزير إلى أن نسبة النمو في القطاع بلغت نحو 10%، بمساهمة في الناتج الإجمالي المحلي وصلت إلى نحو58.3 مليار جنيه، أي ما يعادل 3.8 % خلال العام المالي 2013/ 2014، مضيفاً أنه تم تصدير خدمات تكنولوجية بنظام التعهيد بواقع 11 مليار جنيه خلال العام 2013 / 2014 ، فيما تم تصدير خدمات الكترونية بواقع 14 مليار جنيه، متوقعا أن تصل إلى 70 مليار جنيه خلال العام 2020.
من جانبه أشار فايز عز الدين رئيس الغرفة الكندية بالقاهرة إلى أن الغرفة الكندية سوف تساهم في دعم مشروع محور تنمية قناة السويس من خلال توفير الخبرات التكنولوجية اللازمة وتدريب الكوادر المؤهلة.