«الإسكان» تخطط لطرح أراض ب50 مليار جنيه للشراكة مع القطاع الخاص

وزير المالية: إلزام الجهات الحكومية بشراء سيارات «الغاز».. ووزير التموين: وفد من بورصة شيكاغو السلعية بالقاهرة قريباً

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى «المال جى تى إم» إن الحكومة تخطط لطرح محفظة أراضٍ بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال بدائل مختلفة تتم دراستها حالياً لتحقيق عائد متبادل للحكومة والقطاع الخاص، وطرح مشروعات تنمية الساحل الشمالى قبل نهاية العام الحالى، ومن بينها إنشاء مراكز سياحية تعمل طوال العام. وكشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال المؤتمر، عن اعتزام الحكومة إلزام الجهات الحكومية بشراء السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وشراء أجهزة ومعدات مخفضة الاستهلاك للطاقة. وقال إن القرار المرتقب يأتى ضمن خطة ترشيد الطاقة وخفض الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات.
وأضاف «دميان» أن إصلاح منظومة الطاقة له أكثر من محور، أهمها تحريك الأسعار تدريجياً مع انتهاج سياسة تنويع مصادر الطاقة والبحث عن مصادر جديدة للطاقة مثل الشمس والرياح وفتح فرص الاستثمار أمام القطاع الخاص، وإعطاء دعم تمويلى للشركات التى ستدخل فى هذا القطاع، مشيراً إلى أن المعاش الاجتماعى يعد من أنواع الدعم النقدى غير المباشر الذى تسعى الحكومة لتطبيقه فى مرحلة متقدمة.
وتوقع وزير المالية وصول معدل النمو إلى 3.5% العام المقبل، وقال إن تعديلات المنظومة الضريبية التى تعمل عليها منذ شهور الهدف منها تحقيق العدالة والاستقرار والأمن الاجتماعى. واعترف وزير المالية بوجود عقبات تؤثر على مناخ الاستثمار مثل البيروقراطية، مستدركاً: ما دامت لدينا إرادة سياسية وشعبية يمكننا إزالة هذه العقبات ومحاربة الفساد بالتعاون مع كافة المستثمرين.
وقال «دميان» إن فكرة الدولة المحورية التى تقوم بكل شىء انتهت، وللقطاع الخاص دور أساسى فى الاستثمار والتنمية والمشاركة فى كافة مشروعات الدولة بما فيها البنية التحتية والتى نعتزم طرح مشروعات بها قريباً بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
وقال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال المؤتمر إن إنشاء «الكيان الوطنى للبنية التحتية لقطاع الاتصالات» لا يستهدف منافسة الشركة المصرية للاتصالات، ولكن استيعاب التطور الهائل فى المجال وتوفير بنية تحتية قوية لمشروع قناة السويس. وأشار إلى استهداف الوصول بالصناعة إلى 70 مليار جنيه بحلول 2020، لافتاً إلى أنه يجرى حالياً دراسة الجدوى لتحديد أنسب الأماكن فى مشروع وادى التكنولوجيا لإنتاج الإلكترونيات باستثمارات متوقعة 14 مليار جنيه خلال العام الأول. مضيفاً: نستهدف الوصول بمعدل النمو فى قطاع الاتصالات من 7.2% حالياً إلى 18% بحلول 2020، عبر تنفيذ عدة مشروعات تنموية على رأسها المشروع القومى للإنترنت فائق السرعة الذى يوفر فرص عمل بنحو 60 ألف فرصة بحلول 2020، وأوضح أن الوزارة لديها خطة لنشر الإنترنت فائق السرعة بنسبة 50% بحلول 2020 مقارنة ب%15 حالياً.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، خلال المؤتمر، إن مشروع قناة السويس الجديدة، له معنى كبير فى هذا التوقيت، مؤكداً أن مصر ستنتقل إلى حال أفضل فى القريب العاجل.وقال خالد حنفى، وزير التموين، خلال المؤتمر، إن الحكومة عرضت العديد من المشروعات القومية الكبرى على مستثمرين أمريكيين، خلال زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى الولايات المتحدة، شملت مشروعاً قومياً لتحويل مصر إلى محور رئيسى لتجارة الغلال والحبوب عالمياً، عبر ميناء دمياط، وإنشاء بورصة سلعية دولية أسوة ببورصة شيكاغو الدولية. وأشار إلى أن وفداً من بورصة شيكاغو السلعية سيزور مصر الفترة المقبلة، لوضع الأُطر الرئيسية لتلك البورصة، فضلاً عن إنشاء مدينة ضخمة للتسوق، يمكنها توفير 500 ألف فرصة عمل. وقال وزير التموين: تأخرنا من 40 إلى 50 عاماً عن تحويل مصر إلى أكبر مركز تجارى عالمى.