«الإسكان»: طرح أراض ب50 مليار جنيه للشراكة مع القطاع الخاص

15 أكتوبر بدء حجز ال«مليون وحدة» فى 18 محافظة و5 آلاف جنيه مقدم حجز.. والقسط 480 جنيهاً شهرياً

قال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق، إن الحكومة تخطط لطرح محفظة أراض بقيمة 50 مليار جنيه بالتعاون مع القطاع الخاص، من خلال بدائل مختلفة يتم دراستها حالياً لتحقيق عائد متبادل للجانبين. وأضاف، خلال المؤتمر الاقتصادى السنوى (المال جى تى إم)، أمس، أن هناك مخططاً لطرح مشروعات تنمية الساحل الشمالى قبل نهاية العام الحالى، وبينها إنشاء مراكز سياحية تعمل طوال العام.
وكشف هانى قدرى دميان، وزير المالية، خلال المؤتمر، اعتزام الحكومة إلزام الجهات الحكومية بشراء السيارات التى تعمل بالغاز الطبيعى وشراء أجهزة ومعدات منخفضة الاستهلاك للطاقة، ضمن خطة ترشيد الطاقة وخفض الدعم تدريجياً خلال 5 سنوات.
وتوقع وزير المالية وصول معدل النمو إلى 3.5% العام المقبل، واعترف بوجود عقبات تؤثر على مناخ الاستثمار مثل البيروقراطية، وقال إن فكرة الدولة المحورية التى تقوم بكل شىء انتهت، وللقطاع الخاص دور أساسى فى المشاركة بكافة مشروعات الدولة بما فيها البنية التحتية والتى تعتزم طرحها قريباً بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص «ppp».
من جهته قال عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال المؤتمر، إن إنشاء «الكيان الوطنى للبنية التحتية لقطاع الاتصالات» لا يستهدف منافسة الشركة المصرية للاتصالات، ولكن استيعاب التطور الهائل فى المجال وتوفير بنية تحتية قوية لمشروع قناة السويس.
فى سياق آخر، تبدأ وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية استقبال طلبات المواطنين الراغبين فى حجز وحدات سكنية بمشروع المليون وحدة، فى 15 أكتوبر المقبل ولمدة شهر فى 18 محافظة. وقال مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، أمس إن «المحافظات التى سيُفتح باب الحجز بها هى القاهرة والقليوبية والشرقية والمنوفية وكفر الشيخ والغربية والبحيرة والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والوادى الجديد ومطروح». وأكد الوزير أن المقدم سيكون 5 آلاف جنيه، والقسط الشهرى 480 جنيهاً، ويُشترط أن يكون المتقدم للحجز من أبناء المحافظة أو من العاملين بها. وبدأت وزارة التعاون الدولى مفاوضات مع الوكالة الفرنسية للتنمية -الذراع التمويلية للحكومة الفرنسية- للحصول على قروض ومنح بقيمة 135 مليون يورو، بما يعادل 1.179 مليار جنيه، منها قرض بقيمة 70 مليون يورو لتوصيل الغاز الطبيعى للمنازل، وآخر بنحو 50 مليون يورو لاستكمال المرحلة الثالثة من مشروع مكافحة التلوث البيئى، فضلاً عن منحة بقيمة 15 مليون يورو لدعم الصندوق الاجتماعى للتنمية ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل.