ندوة تحذر من مخاطر إقامة المزارع السمكية علي الأراضي الزراعية بالفيوم

كشفت ندوة علنية مخاطر إنشاء المزارع السمكية علي الأراضي الزراعية، تحت رعاية الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم والدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
نظم الندوة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأقيمت فى المكتبة المركزية بالجامعة وحاضر فيا الدكتور محمود شندى الأستاذ بقسم الأراضى والمياه بكلية الزراعة جامعة الفيوم والدكتور محمد الأنور المدرس بكلية الزراعة والمهندس صلاح نادى مدير عام منطقة وادى النيل للثروة السمكية.
وأكد الدكتور فريد عوض حيدر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن البناء على الأراضي الزراعية جريمة وإقامة مزارع سمكية عليها ألف جريمة وأن حماية الرقعة الزراعية بمصر واجب وقضية أمن قومي وغذائي للمصريين، فخطر البناء علي الأراضي الزراعية كبير يجب علينا أن نواجهه جميعًا، وأول من يسأل عن ذلك جهاز حماية الأراضي، الذي يجب أن يتيقظ جيدًا لكل اعتداء على الأراضي الزراعية سواء بالبناء أو التبوير أو التجريف، أو بأي وسيلة يتم بها إتلاف الأرض أو تعطيلها عن الإنتاج، الذي يعد المصدر الرئيسي لغذاء شعب مصر العظيم، وإقامة المزارع السمكية أخطر ألف مرة من البناء على الأراضي الزراعية؛ لأنها تتسبب في بوار وتصحر مئات الأفدنة، من حولها.
وعلى سبيل المثال أقيمت مزرعة في شهر أغسطس 2014 بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة على أرض زراعية تحيطها الأراضي العامرة بالزراعة من كل الجهات بالمخالفة للقانون.
وذكر المهندس صلاح نادى، أن الفيوم يوجد بها عدد 209 مزارع سمكية مقامة على ثلاثة ونصف ألف فدان، وأن هناك قواعد وشروطا يجب اتباعها للترخيص بإنشاء مزرعة سمكية حددها القانون 124 لسنة 1983 مادة 48 والتي تنص على: أنه لا يجوز نهائيا إنشاء المزارع السمكية في الأراضي الصالحة للاستزراع النباتي ويجوز إقامتها في الأراضي البور غير الصالحة للزراعة، على أن تقتصر تغذيتها على مياه الصرف الزراعي ويحظر نهائيا استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية ولا يجوز إنشاء أي منها إلا بترخيص من وزارة الزراعة بعد الحصول على الموافقة من وزارة الري، بالإضافة الى وجود 1300فدان من المزارع السمكية فى منطقة وادى الريان وأن مصر تحتل المركز الثالث فى إنتاج الأسماك من المزارع بعد اليابان، وأن تكون الأعلاف المستخدمة لتغذية الأسماك مطابقة للمواصفات، حيث تلاحظ أن هناك بعض المزارع تستخدم مخلفات المجازر ومزارع الدواجن، مما يسبب الكثير من الأمراض للمستهلك، الأمر الذى يحتم ضرورة المتابعة والرقابة لهذه المزارع .
وشرح الدكتور محمود شندى عرضا تقديميا للتعريف بخطوات إنشاء المزارع السمكية بدءًا من اختيار الموقع والأرض المقام عليها المزرعة واشتراطات المياه والتحليلات اللازمة، وأكد أيضا ضرورة مطابقة المزرعة للقانون حتى لا تكون هناك خطورة على الأرض الزراعية.
وقدم الدكتور محمد الأنور نموذجا لمشروع يصلح لمستثمر صغير أو كبير فى إنتاج المزارع السمكية وتلعب التكنولوجيا فى هذا النموذج دورا مهما، حيث يصمم به برنامج يسمى " الفلاح الإلكترونى" الذى يقوم بتشغيل المزرعة تشغيلاً كاملاً، من حيث تفريغ المياه وملئها ، وأيضا يستغل النموذج نسبة زيادة الأمونيا الضارة بالأسماك فى تحويلها إلى سماد يصلح لزراعات مجاورة للمزرعة مثل أشجار المانجو وغيرها، وأكد أن النموذج يعتبر للمزرعة الكثيفة، حيث إن إنتاجه من الأسماك عال جدا فمساحة ربع فدان تنتج سنويا 120 طنا من الأسماك، والمزرعة تقام داخل صوب، مما يحميها من آشعة الشمس والبرودة والطيور التى تأكل الذريعة، وتكلفة هذا النموذج 800 ألف جنيه تنتج سنويا أسماكا بقيمة 500 ألف جنيه.
وفي النهاية أوصت الندوة بإلغاء تراخيص المزارع السمكية المقامة على الأراضى الزراعية الصالحة للزراعة تطبيقا للقانون مع ضم هذه المزارع إلى مساحة الأرض الزراعية وعدم السماح بتراخيص جديدة لمزارع سمكية على أرض صالحة للزراعة وقابلة للاستصلاح الزراعى وتجب أن يكون هناك معايير فنية تحت إشراف فنى من الخبراء فى هذا المجال ويجب أن يخضع تشغيل المزرعة، وتغذية الأسماك لإشراف فني دقيق حتى تجنب المواطنين خطر التلوث الذي يصيب الأسماك، مما يؤدي إلي أخطار جسيمة على صحة المواطن مثل الفشل الكلوي والسرطان والاستفادة من النماذج المقدمة التى تزيد الإنتاج السمكى فى المزرعة السمكية بمزرعة كلية الزراعة.