الاتفاق على آلية تمنع الازدواج بين جهات التشريع قبل إصدار القوانين

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعى، بحضور جميع أعضائها.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التى تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، ووجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التى تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التى تسهم فى إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة المهمة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانونى الاستثمار والثروة المعدنية فى أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعى فى هذا الشأن.
وأضاف "محلب" خلال الاجتماع: «فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التى تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم»، مؤكدا على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعى، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها.
كما تم استعراض مشروعات القوانين التى تم إرسالها للجان الفرعية التى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، والجارى دراستها، فما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية، تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية، فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين، إضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، فيتم دراسة كافة التشريعات التى تخص التقاضى والعدالة بوجه عام.