العليا للإصلاح التشريعي تجتمع بمحلب لاستعراض المعوقات التي تواجهها

ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور جميع أعضائها.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التي تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن :" فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم".
وأكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها.
كما تم استعراض مشروعات القوانين التي تم إرسالها للجان الفرعية التى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والجارى دراستها، فما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين.هذا بالإضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضي والعدالة فيتم دراسة كافة التشريعات التي تخص التقاضي والعدالة بوجه عام.
على جانب آخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، طلب المهندس ابراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفى مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، وأجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الأضحى المبارك، وذلك تلبية لمطالبهم.
ترأس المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الثالث للجنة العليا للإصلاح التشريعي، بحضور جميع أعضائها.
وفى بداية الاجتماع، تم استعراض بعض المعوقات التي تعترض عمل اللجنة العليا وأمانتها الفنية، حيث وجه رئيس الوزراء بسرعة حل وإزالة كافة المعوقات، وإصدار القرارات التي تدعم عمل اللجنة واستكمال البيانات الخاصة بقوائم حصر القوانين، مع توفير كافة الاحتياجات والمتطلبات التي تسهم في إنجاز الأعمال المنوطة بها خلال هذه الفترة الهامة.
وخلال الاجتماع، تمت الإشارة إلى ضرورة الانتهاء من قانوني الاستثمار والثروة المعدنية في أسرع وقت ممكن، من خلال عرضهما على اللجنة العليا، وإجراء حوار مجتمعي في هذا الشأن.
وقال رئيس الوزراء خلال الاجتماع إن :" فى أيديكم أمانة أمام الله، فمصر تمتلك الكثير من الإمكانيات والموارد التي تؤهلها لانطلاقة كبيرة، ولكن ما ينقصها حالياً هو التشريعات، وهذه مسئوليتكم".
وأكد محلب على ضرورة وجود خريطة عمل للجنة العليا للإصلاح التشريعي، والاتفاق على آلية محددة تمنع الازدواج بين جهات التشريع المختلفة قبل إصدار القوانين، مع طرح مشروعات تلك القوانين إعلامياً ومجتمعياً لمناقشتها.
كما تم استعراض مشروعات القوانين التي تم إرسالها للجان الفرعية التى تم تشكيلها من جانب اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والجارى دراستها، فما يخص لجنة التشريعات الاقتصادية تم مناقشة مشروع قرار رئيس الجمهورية بالقانون فى شأن تفضيل المنتجات الصناعية المصرية فى العقود الحكومية، أما ما يخص لجنة التشريعات الاجتماعية فيتم دراسة قانون النقابات المهنية المسجلة ونقابات العمال وكذلك الفلاحين.هذا بالإضافة إلى ما يخص لجنة تشريعات التقاضي والعدالة فيتم دراسة كافة التشريعات التي تخص التقاضي والعدالة بوجه عام.
على جانب آخر، وعقب خروجه من اجتماع اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، طلب المهندس ابراهيم محلب، الاجتماع مع عدد من موظفى مجلس النواب الذين يريدون تقديم شكواهم إليه، وأجتمع بالفعل مع ممثلين لهم، حيث أكدوا أنهم يستحقون الترقية، ولكن تم تأخير القرارات الخاصة بهم، وفى هذا الصدد وجه رئيس الوزراء أمين عام مجلس النواب بسرعة تلبية مطالبهم وتوقيع قراراتهم ما داموا يستحقون ذلك على أن يكون التوقيع قبل العيد الأضحى المبارك، وذلك تلبية لمطالبهم.