"أردوغان" يبدأ رئاسته بتقييد حرية الرأي والتعبير

بدأ الرئيس التركي الجديد رجب طيب أردوغان، فترته الرئاسية قاسيا على الشعب،حيث يسعى إلى الحكم المطلق والاستبداد لإخفاء فساده؛ الفساد الذي لا يصدقه مؤيدوه، حيث وجه أردوغان، الأسبوع الماضي ضربةقاضية لحرية التعبير عبر التصديق على قانون أقره مجلس النواب التركي يشدد الرقابة الحكومية على الإنترنت ويوسع صلاحيات هيئة الاتصالات.
مشروع القانون الذي صدق عليه أردوغان، هو أول حزمة تشريعية منذ بدء الرئيس التركي الجديد فترته الرئاسية، ما يعكس أن الفترة المقبلة ستكون أشد من ذي قبل بالنسبة لحرية التعبير في البلاد، وقد تزداد شدة القبضة شيئا فشيئا، حتى تنتهي حرية التعبير من الجمهورية التركية، ويكون أردوغان، القوة الاستبدادية العظمى، بعدما ضحك على شعبه واستخف بهم عن طريق بعض الإصلاحات الاقتصادية.
يأتي القانون الجديد على رأس تشريع صدر في فبراير وجعل من الأيسر على السلطات منع الوصول إلى صفحات الإنترنت، وذلك من دون أمر قضائي مسبق، مما أثار استياء شعبيا وزاد القلق على حرية التعبير، ويوسع القانون الجديد تلك الصلاحيات ويسمح لهيئة الاتصالات التركية التي يرأسها مسؤول استخبارات سابق بحجب المواقع إذا اعتبرت ذلك ضروريا من أجل الحفاظ على الأمن القومي واستعادة النظام العام ومنع الجرائم.
القانون الذي صدر في فبراير الماضي قصر هذه الصلاحيات على حالات انتهاك الخصوصية ولم يقرّ إلا بعدما طلب الرئيس السابق عبد الله جول، تعديلات لتخفيف بعض البنود، وقال حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي، إنه سيطعن أمام المحكمة الدستورية على هذا القانون الذي أقر بعد أسابيع من تولي حكومة جديدة السلطة عقب انتخاب أردوغان، الشهر الماضي رئيساً للدولة.
وأكد مراقبون أن أردوغان، يسعى لمزيد من تشديد الرقابة على الإنترنت بعد أن كانت المحرك الأساسي لحملة الاحتجاجات التي اندلعت ضده قبيل انتخابات الرئاسة وكادت أن تطيح به، ناهيك عن أن فضائح الفساد التي ثبتت صحتها عن طريق تسجيلات لمكالمات هاتفية تدين أردوغان ورجال أعمال تم نشرها على الشبكة العنكبوتية.
السلطات التركية أغلقت موقعي تويتر للتواصل الاجتماعي ويوتيوب لمقاطع الفيديو هذا العام عقب توجيه رئيس الوزراء آنذاك رجب طيب أردوغان، انتقادات شديدة لمواقع التواصل الاجتماعي قبل إجراء الانتخابات المحلية في مارس الماض، وقد تم إعادة فتح هذه المواقع بموجب أمر قضائي، مما أثار توترات بين القضاء والحكومة.
وسبق أن أعربت المعارضة التركية عن رفضها لممارسات رئيس الوزراء التركي، لكنه نجح في تمرير مشروع القانون في البرلمان، بينما دافع حينها عن الصلاحيات الجديدة التي أقرها البرلمان والتي تمكن السلطات من حجب صفحات على الإنترنت خلال ساعات، بوصفها إجراء حيويا لحماية الخصوصية، رافضا انتقادات بأن تلك الإجراءات ستقوض حرية التعبير.
وقال منتقدوه إنه يسعى إلى توسيع صلاحيات كرسي الرئاسة في تركيا الذي كان منصبا شرفيا طيلة فترة رئاسة جول، كما عزز قبضته على رأسي السلطة في البلاد بعد أن "عين" داوود أوجلو رئيسا للوزراء وإبعاد جول نهائيا عن الحياة السياسية.
وقال فاروق لوغ أوغلو، نائب زعيم حزب الشعب التركي المعارض في رسالة مفتوحة للأمم المتحدة والجماعات الحقوقية والمنظمات الإعلامية: "لا يمكن أن يكون الحق في الخصوصية ذريعة للرقابة، فأردوغان يريد تحويل الإنترنت إلى الآلة الإعلامية المتحدثة باسمه".
بينما أشارتصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، إلى أن تركيا ضغطت من أجل وضع قوانين جديدة تشدد سيطرة الحكومة على شبكة الإنترنت وذلك بعد أيام من استضافة البلاد لمنتدى إدارة الإنترنت، وهو تجمع بارز تدعمه الأمم المتحدة.
وتضيف الصحيفة أن القوانين الخاصة بالإنترنت هي مقياس لأول حزمة تشريعية منذ تولي رئيس الوزراء السابق رجب طيب أردوغان، لرئاسة الجمهورية خلفا للرئيس عبد الله جول، كما تعكس وسطية جول على ضوابط الإنترنت.
من جانبه، يقول اليمان أكدنيز، باحث قانوني يدافع عن قضايا الإنترنت: هذه مشكلة مكثفة لأن أي موظف عمومي يمكنه التحكم ومنعك من الوصول إلى المواقع، وذلك يتعارض مع الدستور، وهذه قوة مشكوك فيها لإعطاء سلطة عامة لشركة الاتصالات.
وفي هذا السياق، ترى زينب توفكش، من مركز سياسة تكنولوجيا المعلومات في جامعة برينستون أن تشريع القوانين بعد منتدى إدارة الإنترنت مباشرة هي رغبة لإخبار العالم والرئيس السابق جول، أن هذه طريقتنا في فعل الأشياء، وتبدو أنها رسالة قوية بأن هذه طريقة أردوغان، في مسار حكمه القادم.