فايننشال تايمز: تشريعات الانترنت الجديدة بتركيا تعكس مسار "أردوغان" في الحكم

قالت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية اليوم إن تركيا تضغط لوضع قوانين جديدة تشدد سيطرة الحكومة على شبكة الانترنت وذلك بعد أيام من استضافة البلاد لمنتدى إدارة الانترنت، وهو تجمع بارز تدعمه الأمم المتحدة.
وتضيف الصحيفة أن القوانين الخاصة بالانترنت هي مقياس لأول حزمة تشريعية منذ تولي رئيس الوزراء السابق "رجب طيب أردوغان" لرئاسة الجمهورية خلفا للرئيس "عبد الله جول"، كما تعكس وسطية "جول" على ضوابط الانترنت.
وتشير الصحيفة البريطانية إلى أن بموجب التشريع الجديد الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا ستتمكن شركة الاتصالات من حجب الكثير من المواقع على شبكة الانترنت، والتي يعتبرها الحزب أنها أحد الخطوات للحفاظ على الأمن القومي، ومنع الجريمة، على حد قوله.
ومن جانبه، يقول "اليمان أكدنيز" باحث قانوني يدافع عن قضايا الانترنت:" هذه مشكلة مكثفة لأن أي موظف عمومي يمكنه التحكم ومنعك من الوصول إلى المواقع، وذلك يتعارض مع الدستور، وهذه قوة مشكوك فيها لإعطاء سلطة عامة لشركة الاتصالات".
وتوضح الصحيفة أن شركة الاتصالات التي يرأسها ضابط المخابرات التركية السابق نفذت حظر يوتيوب وتويتر العام الماضي، على الرغم من رفض المحكمة الدستورية، حيث تم ذلك بقرار من "أردوغان".
وفي هذا السياق، ترى "زينب توفكش" من مركز سياسة تكنولوجيا المعلومات في جامعة برينستون أن تشريع القوانين بعد منتدى إدارة الانترنت مباشرة هي رغبة للأخبار العالم والرئيس السابق "جول" أن هذه طريقتنا في فعل الأشياء، وتبدو انها رسالة قوية بأن هذه طريقة أردوغان، وتختتم "فايننشال تايمز" بقولها: التشريعات لاتزال بحاجة لموافقة "أردوغان" قبل أن تدخل حيز التنفيذ.