بعد إخلاء سبيل «الجدعان».. نشطاء: الهدف من الإضراب قانون التظاهر وجميع معتقلي الرأي

حالة من البهجة سادت صفحات التواصل الاجتماعى للنشطاء السياسيين عقب قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيل كل من"علاء عبد الفتاح، وحمادة النوبى، ووائل متولى" على ذمة القضية بكفالة قدرها 5000 جنيه والتنحى عن القضيه وإرسال السي ديهات التى استندت إليها النيابة فى دفاعها والتى لا تحمل سوى فيديوهات خاصة بعلاء وأسرته سرقت من جهازه الخاص أثناء القبض عليه إلى النائب العام للتحقيق فيها.
جاء هذا القرار فى الأسبوع الثالث من تدشين حملة "جبنا آخرنا" والتى رفعت شعار "معركة الأمعاء الخاوية" ضد حبس النشطاء وضد قانون التظاهر والأحكام التى صدرت بموجبه.
هذا وقرر البعض تعليق الإضراب عقب صدور قرار إخلاء سبيل علاء ونوبى ومتولى، ومن بعدهم إخلاء سبيل معتقلى القهوة، فيما قرر البعض الآخر الاستمرار فى الإضراب، وبذلك تستمر "معركة الأمعاء الخاوية" والتى تستهدف خروج جميع معتقلى الرأى فى مصر.
وعن هذا يقول محمد صلاح المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية "نعلم جيدًا أن القضاء مسيس، والقاضي لا يملك أن يرفض توصيات أمن الدولة، وأن أقصى ما يفعله هو التنحي عن القضية، ولكن إصرار الشباب على النضال حتى على حساب أجسادهم بالإضراب عن الطعام لحين الإفراج عن رفاق الدرب هو أسلوب الضغط الذي لابد أن نتبعه"، مؤكدًا تمسكهم بالإفراج عن كل المعتقلين في سجون الدولة، مشددًاعلى أن قرار استمرار الإضراب من عدمه يمتلكه فقط أصحاب الأمعاء الخاوية الذين قرروا أن يضعوا حياتهم على كفهم من أجل خروج المعتقلين.
ومن جانبه قال محمد فؤاد المتحدث الإعلامى لحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) "إن قرار تنحي المحكمة متوقع بعد دخول هيئة المحكمة في نزاع شخصي مع الشباب، خاصة بعد حكمها الأول عليهم غيابيًّا وهم حاضرون أمام المحكمة، وبعد طلب المتهمين الحضور والتشديد على عدم وجود نزاهة في عملية المحاكمة، والذى ساعد على الضغط أكثر الإضرابات.
وعن قرار إخلاء سبيلهم أكد أنه محاولة لتسكين الوضع ولو مؤقتًا، "فهم يحاولون أن يقولوا لنا إن أصدقاءكم خرجوا، وبالتالى هم منتظرون أن نقرر فك الإضراب"، مشددًا على أن الهدف الأساسى من الإضراب هو قانون التظاهر ومعتقلو الرأي.
وتابع "أما بالنسبة ل 6 إبريل فمستمرون في دعمنا للإضراب، وسنظل نذكر الناس بأهداف الإضراب أنها عامة وليست خاصة، وأن الهدف منها هو إسقاط قانون التظاهر والإفراج الفوري عن كل من لم يثبت تورطه في أعمال عنف".
وأكد زيزو عبده عضو مؤسس بجبهة طريق الثورة أن قرار تنحى المحكمة وإحالة الأسطوانة الشخصية والمسئولين عنها إلى النائب العام ما هى إلا محاولة للحفاظ على ماء الوجه للقضاء إذا تبقى له وجه من الأساس. مشيرًا إلى أن هذه الأسطوانة محاولة لاغتيال علاء معنويًّا وكنوع من الإذلال، فأتى ذلك منعكساً على انعدام الشرف لدى النيابة والقاضى (على حد قوله)، موضحًا أنه "مع عدم اكتمال طبختهم الفاسدة بعد أن تم فضحها، استوجب ذلك إخلاء سبيل الجدعان وائل ونوبى وعلاء فى قضية معتقلى مجلس الشورى".