عقب قرار الإفراج عن علاء عبدالفتاح.. مطالبات حزبية وثورية بالاستمرار فى الضغط لإلغاء قانون التظاهر

رحب عدد كبير من الأحزاب السياسية والنشطاء والقوى الثورية بقرار محكمة قضية تظاهرة الشورى، اليوم، بالتنحي عن نظر القضية والإفراج عن الناشط السياسي علاء عبدالفتاح ومحمد عبدالرحمن، الشهير بحمادة النوبي ووائل متولى المحكوم عليهم بالقضية ب15 عامًا على ذمة القضية، مؤكدين أن ذلك جاء نتيجة لحملات الضغط الشديدة على مدى الأيام الماضية وحملات الإضراب عن الطعام التى شنها المعتقلون داخل السجون كما انضم لها العشرات خارج السجون تضامنًا معهم، مشددين على ضرورة الاستمرار فى عملية الضغط حتى يتم التخلص من قانون التظاهر المعيب فى شكله الحالى إما بإلغائه أو تعديله حتى لا يستمر وضع النشطاء تحت رحمة الدولة.
حيث رحب عبدالغفار شكر، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بقرار المحكمة بالتنحي عن نظر القضية والإفراج عن عبدالفتاح والنوبي ووائل، مؤكدًا أنها خطوة لها مغزاها، مشيرًا إلى أن تنحيها واستشعارها الحرج قد يكون له صلة بالقانون نفسه الذي يحاكمون بموجبه وهو قانون التظاهر المطلوب تعديله والمطعون بعدم دستوريته.
وأكد شكر أننا نسير حاليًا فى الطريق لتعديل قانون التظاهر، موضحًا بوجود الكثير من الشواهد التى تؤكد ذلك، أولها تنحى المحكمة استشعارًا للحرج، وثانيها تصريح وزير الداخلية بالأمس بأنه لا مانع لديه من تعديل القانون، وثالثها تأكيد ثلاثة وفود أجنبية زارت مصر خلال الأيام الماضية والتقت بالرئيس عبدالفتاح السيسى على أن القانون سيتم تعديله.
وفى السياق ذاته، قال هشام فؤاد، القيادي بحركة الاشتراكيين الثوريين، إن قرار المحكمة خطوة إيجابية، مطالبًا بضرورة أن تعمم على مستوى كل قضايا التظاهر، فالقرار يؤكد أن تلك المحاكمات سياسية وليست حقيقية.
وشدد فؤاد على أهمية عدم اكتفاء الناس بالإفراج عن عبدالفتاح والاستمرار بالمطالبة بإسقاط قانون التظاهر الذى يعتبر أساس المشاكل كلها، محذرًا من أن استمراره سيمكن الدولة من استخدامه مرات أخرى.
وأشار القيادى الاشتراكي إلى أن ذلك الحكم يعتبر خطوة أولى فى سبيل تعديل القانون، شريطة استمرار الضغوط وحملة الإضراب داخل وخارج السجون فى معركة الأمعاء الخاوية، موضحًا أن حجم الضغوط هو الذي جاء بتلك النتيجة وتصعيد الحركات هو ما يضمن عدم التفاف الدولة؛ حيث تقوم بتقديم بعض التنازلات الشكلية غير الحقيقية، مضيفًا "تخف الدولة قبضتها الأمنية وقتما تشاء وتشدها وقتما تريد".
ومن جانبها، أكدت ياسمين حسام الدين، المحامية الحقوقية أحد أعضاء هيئة الدفاع أن هذا القرار يؤكد أن الضغط الثورى دائمًا ما يسفر عن نتائج جيدة، كما أنه يؤكد أن القضية شابهها الكثير من العيوب والأخطاء، وأن النيابة فاسدة بالفعل واستغلت حياة علاء الشخصية للتشهير به، قائلة: "هما إللى جابوه لنفسهم، إحنا حاولنا نلتزم بالقانون ولكن أخطاءهم سودت وجوههم أمام الرأى العام".
وعلى الجانب الآخر، قال زيزو عبده، القيادى بجبهة طريق الثورة ثوار وحركة شباب 6 إبريل، إن قرار تنحى المحكمة وتحويل الأسطوانة الشخصية للتحقيق، ما هى إلا محاولة للحفاظ على ماء الوجه للقضاء، مضيفًا: "إذا تبقى له وجه من الأساس".
وأوضح عبده عبر تدوينة له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن الأسطوانة جاءت كمحاولة لاغتيال علاء معنويًا وكنوع من الإذلال فأتى ذلك منعكسًا على انعدام الشرف لدى النيابة والقاضي، مضيفا: "ومع عدم اكتمال طبختهم الفاسدة بعد أن تم فضحها، استوجب ذلك إخلاء سبيل الجدعان وائل والنوبي وعلاء فى قضية معتقلى _الشورى".