منظومة فصل القمامة من المنبع.. بادرة أمل قتلها الروتين

أصحاب الشركات: هيئة النظافة ورئاسة الحي تسعيان لوقف المنظومة للاستفادة من سبوبة الشركات الخاصة
مروة الدالي:الصين تستورد القمامة من مصر وتصدرها لنا بالعملة الصعبة
800 أسرة مهددة في دخلها.. والوزارة: المنظومة ستستمر ورئيس الحي لن يبقى بمنصبه
وقفت البيروقراطية والروتين حاجزًا مانعًا في وجه الثورات المصرية ضد كل تغيير مأمول، وأودى دولاب العمل الحكومي المترهل بكل بادرة أمل تحمل تجربة جديدة إلى الجحيم، فبعدما قررت أكثر من 58 شركة نظافة بحي شمال الجيزة تنفيذ مبادرة فصل "القمامة من المنبع"، وبعد أن وفرت المنظومة الجديدة أكثر من 800 فرصة عمل، فوجئت هذه الشركات بتهديدها بوقفها عن العمل وإفشال المنظومة، لعدم اقتناع رئيس حي شمال الجيزة بالمبادرة وجمع القمامة عن طريق فصلها من المنبع بين مواد عضوية وأخرى صلبة، للاستفادة من القمامة كمورد دخل اقتصادي عند إعادة التدوير سواء كسماد عضوي أو كمنتجات صناعية.
رصدت البديل شكاوى أصحاب الشركات والمشكلات التي تواجههم ومطالبهم من الدولة، ورد وزارة التطوير الحضري والعشوائيات المسئولة عن ملف القمامة مؤخرًا.
قال علي طنطاوي مدير المكتب الفني لنقابة العاملين بقطاع النظافة: إن شركات النظافة والمتعهدين وأبناء وعمال حي شمال الجيزة استقبلوا مبادرة "فصل القمامة من المنبع" بصدر رحب جدًّا، بعد إطلاق المبادرة بعدة أحياء بالجيزة بدأت بالدقي في 28 مارس الماضي ثم العجوزة 28 أبريل وأخيرًا شمال الجيزة 17 مايو 2014، ورغم كل المعوقات والعراقيل التزمت شركات النظافة التي بلغ عددها في حي شمال الجيزة ب58 شركة بواقع 10 عمال على الأقل بكل شركة والتزمت بشروط الهيئة العامة للنظافة والتجميل ومحافظة الجيزة وجهاز شؤون البيئة قبل أن يتحول الملف إلى وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الدكتورة ليلي إسكندر بعد توليها المنصب الجديد.
وأضاف أن الشركات والنقابة رصدت عدة مشكلات وأزمات، وخاطبت كل الجهات المسئولة عن المشروع؛ للقضاء عليها واستكمال التجربة، ولكن الجهات لا تستجيب، وأولى المصاعب عدم حصولها على أمر إسناد منذ أن بدأت العمل الفعلي له 31 مايو الماضي، ولم تتسلم نسخة من العقد المبرم مع المحافظة وهذا يؤثر سلبًا على العمل؛ لأنه مستند يمد الشركات بالشرعية وقانونية التنفيذ والقدرة على إبرام اتفاقيات وترتيبات خاصة بالعمل كتوفير التمويل المادي لبعض الشركات بالتعاون مع جهات تمويل أو إبرام عقود إيجار للسيارات الثابتة علاوة على معرفة الشركات بالتزاماتها وواجباتها وبنود الغرامات وما يحتويه أمر الإسناد أو نسخة العقد من شروط، موضحًا أن هذه الشركات لم يتم تبليغها بالحصر النهائي المكلفة به الشركة فهي غير قادرة على تحديد مركز التكلفة النهائية لعملية الجمع من "تكاليف مصاريف أو إيرادات متوقعة"، ما يساعد الشركات على العمل بناء على رؤية، ما يزيد من الحماسة والإصرار على العمل علاوة على أن هناك بعض القطاعات كانت تحتوي على خلافات في الحصر من بيان لآخر من الهيئة والحي.
واقترح تقديم الشركات المعترضة حصرًا خاصًّا بها ومقارنتها بالموجود بالحي ومن ثم تشكيل لجنة مصغرة من الحي والبيئة والشركة؛ لمراجعة بعض العينات من مختلف شوارع القطاع بشكل نهائي وحسم الموقف بسرعة وإبلاغ الشركات بالحصر الجديد خلال أيام، مستنكرًا البطء في التجاوب مع مطالب أصحاب الشركات التي تم عرضها منذ 24 يونيو على اللواء شفيق جلال رئيس حي شمال الجيزة بحضور مندوب وزارة البيئة محمد إسماعيل وممثل عن الهيئة العامة لنظافة والتجميل، والتي تم الخروج من الاجتماع بهم بحصول الشركات على مستحقاتهم المادية 10 يوليو وحتى الآن وصلنا إلى منتصف أغسطس ولم تحصل الشركات على مستحقاتها المادية، بعد أن أنفقت من جيوبها آلاف الجنيهات لدفع رواتب العمال والسيارات وغيرها دون مقابل، مضيفًا: بعد إبلاغنا من حي شمال القاهرة 24 يوليو بوقف المبادرة وإلغاء فكرة الفصل من المنبع، تم مقابلة وزيرة العشوائيات ليلي إسكندر التي استنكرت القرار، مؤكدة أن المبادرة مكملة ووعدت بحل الأزمة في 15 أغسطس الماضي، ولكن تم تأجيل الرد إلى آخر أغسطس.
من جانبه قال سمير لطفي صاحب شركة الأمير قطاع 13: تحمسنا للمبادرة ونفذنا كل شروط المحافظة والحي بتوفير سيارات وتأسيس الشركات وجلب العمال، والآن بكل بساطة تتكاسل الدولة عن رد مستحقاتنا التي دفعناها خلال الشهرين الماضيين بحي شمال الجيزة، ازاي هنكمل وانا كصاحب شركة صرفت كل ما أملك من 31 مايو حتى الآن مرتبات للعمال وصيانة للسيارة ورسوم لمنطقة المخلفات لإلقاء القمامة بها، فتجاوزت 50 ألف جنيه.
وأوضح أن لديه 10 عمال و2 مشرفين و2 سائق وكل عامل مرتبه 1200 جنيه والمشرف 2000 جنيه، فضلًا عن تكاليف عربات النقل 8 آلاف جنيه، تكبد كل هذه المصروفات ولم يحصل على مقابل من قِبَل محافظة الجيزة، وكذا حال 58 شركة، ما يهدد العمل بالتوقف، قائلًا: بيوتنا هتتخرب لو تم وقف المشروع، وحصلنا على عدة وعود من المحافظة ووزيرة العشوائيات ولم تتحقق حتى الآن، فهناك تعنت واضح من قِبَل محافظة الجيزة والهيئة العامة للنظافة والتجميل لإفشال المنظومة الجديدة، لصالح الاستمرار في الصفقات مع الشركات الخاصة والخروج بسبوبة، فلمصلحة من يتم تشريد أكثر من 800 عامل خلفهم عشرات الأفراد، فلماذا شجعت الدولة الشركات الأجنبية التي فشلت في علاج الأزمة بمصر وتظلم الشركات الصغيرة؟!
ويحكي ملاك شحاتة صاحب إحدى الشركات: بدأت المنظومة ومعها مشكلاتها وأزماتها، فأبرزها "محطة المناولة"، تم الاتفاق مع الشركات في الاجتماعات التحضيرية الأولية للمنظومة بهئية النظافة ووزارة البيئة بأنه سيتم تحديد مناولة قريبة لشركات حي شمال الجيزة الذي يضم إمبابة لتكون المحطة النهائية للمخلفات على استخدام مناولة "الوراق أو المريوطية" لحين تجهيز مناولة لحي شمال الجيزة وللضغط الكبير على المناولتين فاضطرت الشركات لمقلب "شبرامنت" على بعد 100 كيلو من أماكن تجميع القمامة، ما يستهلك وقتًا ويخفض عدد نقلات السيارات بدلًا من نقلتين يوميًّا تصبح نقلة واحدة.
وأضاف: لدينا حلولًا لأزمة محطة المناولة بتخصيص مساحة من الأرض بنطاق مطار إمبابة للسيارات العاملة بالمبادرة فقط، وجعلها مناولة مؤقتة ومشروطة مبمدة محددة لتكن 6 شهور لحين إعداد مناولة مناسبة بمواصفات بيئية سليمة في مكان قريب لمنطقة العمل، وتخصص هيئة النظافة لودر صغيرًا 910 مثلًا وتحميل تكلفته على الشركات بموجب استخراج تصريح شهري لضمان سرعة العمل وسهولته، علاوة على تخصيص حاويات أو مكابس لتحميل ونقل المخلفات لمقلب "شبرا منت" خاصة أن كل المخلفات الواردة لهذه المناولة المؤقتة ستكون مخلفات سكنية يسهل كبسها في حاويات وليس بها أي مخلفات صلبة، ما يوفر في عدد السيارات بدلًا من القلابات التي لن توفر السرعة في الوقت والتكلفة الزهيدة.
ويقول منصور كمال صاحب شركة الاصحاح: منذ انطلاق المبادرة تحمس أصحاب الشركات بتوفير العمال والسيارات وتم لفت نظر المسئولين قبل البدء بأهمية توعية الجمهور، خاصة أن سكان إمبابة لا يمتلكون نفس الوعي لدى سكان الدقي والعجوزة، بل يجب من توعيهم في البداية بعدم إلقاء القمامة بالشوارع أو من الشبابيك قبل التوعية بفصل المخلفات الصلبة عن العضوية، ورغم هذه الظروف استمر الجميع في التوعية ووزعت الشركات ملصقات لتوعية المواطنين بجمع الشركات للقمامة وهي خدمة مجانية، وتم التفكير في منح ربات المنازل المتعاونات جوائز عينية لتشجيع غيرهن.
وتساءل متعجبًا: كيف بعد كل ذلك التحضير وتوظيف أكثر من 800 عامل وشراء سيارات بالقسط؟! فهناك من باع ذهب زوجته وآخر اقترض من البنك، حيث تفاءل الجميع بأن العجلة ستدور وأن الحكومة لا يمكن أن تنصب على أصحاب الشركات، فكيف الآن يستخرج حي شمال الجيزة إذان إخطار بوقف مبادرة فصل القمامة من المنبع بتاريخ 24 يوليو؛ لأن التجربة فشلت، بهذه السهولة، ولا نعلم مصيرنا منذ وقتها حيث نفت الوزيرة ليلى إسكندر هذا الوقف وطالبت بالاستمرار وإعادة حقوق أصحاب الشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة غرقتنا وخلاص، وأصحاب الشركات اتخربت بيوتهم ودفعوا رواتب العمال التي قرر رئيس حي شمال الجيزة والمحافظ قطع عيشهم بالإخطار 24 يوليو قبل العيد وفي رمضان، ولكن أصحاب الشركات وعددهم 58 شركة لن يستطيعوا الاستمرار في تشغيل العمال دون وفاء الحكومة بالتزاماتها بالتكاليف".
ويقولأحمد حسني صاحب شركة الفرسان: خسرت 37 ألف جنيه حتى الآن مصاريف عمال ونقل ولوادر، لم تعفِ الهيئة العامة للنظافة والتجميل وحي شمال الجيزة الشركات العاملة بالمبادرة من دفع قيمتها التي تراوحت من 10 إلى 11 ونصف ألف جنيه، بل وتحمل تكلفة النقل إلى منطقة شبرا منت لإلقاء المخلفات بمحطة المناولة بعيدًا عن إمبابة كمنقطة جمع بدلًا من أن تكون الوراق، مطالبًا باستمرار المنظومة التي فتحت أبوابا للرزق سواء لأصحاب الشركات أو العمال، موضحًا أنه يجب التغلب على العقبات كافة التي تواجه العاملين بالمنظومة، والتي تبدأ بأزمة عدم تحديد الأعداد النهائية المطلوبة والملزمة للشركات لأعداد العمال والسيارات بناء على الحصر الفعلي واحتياج العمل بالنسب التي حددتها الهيئة والحي مسبقًا بقدرة العامل على جمع المخلفات من 300 شقة وقدرة السيارة 2000 شقة، معربًا عن أن الحصر يؤثر سلبًا على العمل؛ لعدم معرفة الشركات الأعداد، ما يعرضهم بجهالة الوقوع في مخالفات شروط العمل وتوقيع غرامات جزافية عليهم، إضافة إلى توقيع غرامات غير واقعية؛ لنقص العمال أو السيارات، تم تحديها مسبقًا بشكل جزافي 10 عمال و2 سيارة في حين أن بعض القطاعات كان حصرها المبدئي ما بين 2000 أو 3000 شقة والتي كانت تحتاج ل4 إلى 6 عمال وسيارة واحدة في اليوم.
وأشار إلى أن رئيس حي شمال الجيزة اللواء شفيق جلال كان يعتمد في إحدى حججه بوقف المبادرة بأن هناك عددًا من الشركات لا تعمل، ومن ثم نقترح على الحي إنشاء جهة ثابتة وموحدة للمتابعة اليومية مع شركات النظافة؛ لمعرفة مستوى العمل والمشكلات اليومية التي تواجهها، ما يساهم في تجنب الشركات العاملة أي غرامات جزافية من وجهة نظر المشرفين المتابعين للمنظومة من حي شمال أو الهيئة وعدم دراية الشركات بالمستوى الفعلي لعملهم ونسبة تشغيلهم، مضيفًا أنه يقترح اتخاذ الجهة الثابتة موقعًا ثابتًا للرصد والمتابعة، وليكن بميدان التروللي بحي شمال الجيزة لاستقبال مندوبين الشركات بشكل يومي وفي موعد ثابت وليكن من الساعة 12 ظهرًا حتى 2 عصرًا؛ لمتابعة العمل وتنفيذ أوامر المشرفين المتابعين للعمل وتوجيهاتهم حتى لا تتم مفاجئة الشركات بتقدير مستوى عملهم بشكل عشوائي وغير منسق.
وقال محمود عبد الحكيم المسئول عن ملف تدوير المخلفات الصلبة بوزارة التطوير الحضري والعشوائيات: الوزارة تتابع باستمرار مع محافظ الجيزة، فهي لا تمتلك أي صلاحيات لإجبار رئيس حي شمال الجيزة على شيء، ولكنها جهة تشرف وتتابع وتراقب فنيًّا، ورئيس الحي المسئول عن التعاقد مع شركات النظافة التي تنفذ منظومة الفصل من المنبع.
وأضاف: رغم دور الوزارة الإشرافي إلَّا أن رئيس حي شمال الجيزة شفيق جلال ليس لديه أي صلاحية لوقف المنظومة وإلغاء التعاقد مع الشركات، خاصة أن المنظومة تلقى قبولًا من المواطنين وأصحاب الشركات وجامعي القمامة، وإذا كان الفصل من المنبع مبادرة اليوم سيطبق بشكل قومي على مستوى الدولة خلال الأشهر المقبلة بموجب قانون صارم،مؤكدًا أن الوزارة تتواصل دائمًا مع الشركات وحددت أكثر من مرة ميعاد مع رئيس الحي قبل العيد إلَّا أنه لن يتم، وجاري التنسيق في الفترة المقبلة لإنهاء أزمة أصحاب الشركات، مشيرًا إلى أنه في لقاء الوزيرة ليلي إسكندر مع محافظ الجيزة الدكتور علي عبد الرحمن الأيام الماضية وعدها بحل الأزمة، وأن رئيس حي لن يبقى بمنصبه، طالما لايتعاون على تنفيذ المبادرة، موضحًا أن رئيس الحي غير مقتنع بفكرة الفصل من المنبع ولكن رغم ذلك لن يعطل المنظومة.
حاولت "البديل" الحصول على رد من رئيس حي شمال الجيزة اللواء شفيق جلال إلَّا أنه أغلق هاتفه رافضًا الرد على القضية.
وعلى جانب آخر قال أحمد مختار صبحي مسئول مشروعات التدوير بجمعية عين البيئة: مصر تنتج يوميًّا أطنانًا من القمامة ولكنها غير مستغلة، رغم أنها كنز حقيقي، تستغله البلدان الأخرى بشكل جيد، بل تستورد الصين قمامة مصر ثم تعيد تدويرها ثم تصدرها لنا بعد ذلك كمنتجات، موضحًا أن كل طن من البلاستيك المعاد تدويره يمكن الدولة من توفير 700 كيلو من البترول وغيره من المشتقات والمحروقات، وإنتاج طن من الورق المعاد تدويره يوفر 4100 كيلو وات ساعة طاقة بل ويوفر 28 م3 من المياه، بالإضافة إلى نقص في التلوث الهوائي الناتج بمقدار 24 كجم من الملوثات الهوائية.
وتابع: كل طن من الكارتون المعاد تدويره يساهم في توفير 2.5 طن من خشب أشجار الغابات وهو يلعب دورًا كبيرًا في حماية الأشجار من الناحية البيئية من القطع والتلف، بينما يساهم تدوير علبة ألمنيوم في توفير طاقة تكفي لتشغيل جهاز التلفاز لثلاث ساعات أو بمقدار نصف جالون من البترول، أما عن فوائد تدوير الزجاج بعد استغلال القمامة بشكل صحيح عن طريق الفصل من المنبع مابين العضوى والصلب، يقول:إعادة تصنيع زجاجتين يوفر طاقة تكفي لتسخين مياه لصنع خمسة أكواب شاي، وإعادة تصنيع زجاجة واحدة تقلل نسبة التلوث في الهواء إلى 20% والمياه 50%من إنتاج زجاجة جديدة من مواد خام.
بينما يساهم تدوير طن واحد من الزجاج في توفير 1.2 طن من المواد الخام: رمل، لايمستون و رماد الصودا، وتساعد الطاقة الموفرة من إعادة تصنيع زجاجة تكون كافية لتشغيل مصباح بقوة 100 واط من 1 إلى 4 ساعات، تشغيل كمبيوتر 25 دقيقة، تشغيل جهاز تلفزيون ملون 20 دقيقة، تشغيل غسالة 10 دقائق، موضحًا أن مصر تواجه مشكلة كبيرة في استغلال القمامة فهى تنتج 89 مليون طن من المخلفات سنويًّا منها 21 مليون طن مخلفات صلب، ما يوازي 3 أضعاف حجم هرم خوفو، وتواجه منظومة الفصل من المنبع أزمة مصانع السماد العضوي، حيث يوجد بمصر 63 مصنع سماد عضوي وبسبب عدم فرز المخلفات بشكل جيد فلا يعمل منها سوى 3 فقط.
وأشار إلى أن الأزمة لها أبعاد على المدى الطويل؛ لأن الزجاجات البلاستيك تحتاج إلى 325 سنة فقط لتتحلل، معربًا عن أنه من العجيب أن يعمل 1% من تعداد سكان مصر بمهنة نبش المخلفات (900 ألف مواطن) وفي المقابل تصل أقصى كفاءة لفرز المخلفات إلى 30% فقط؛ لعدم فرز القمامة من المنبع، مختتمًا بأهمية توعية المواطنين بمنظومة الفصل من المنبع وأنها الحل الوحيد لحل أزمة اكوام القمامة.
وقالت الدكتورة مروة الدالي رئيس مجلس أمناء مؤسسة وقفية المعادي لتنمية البيئة وتدوير المخلفات: المشكلة ان المخلفات المخلوطة ما بين صلبة وعضوية كبقايا الأطعمة تصعّب من فرص الاستفادة منها في التدوير، وخسارة تحويلها إلى موارد يتم دفن معظمها رغم أننا في أشد الاحتياج إليها، عوضًا عن استيرادها بالعملة الصعبة، مضيفة أنه عند الفصل يتم الاستفادة من المخلفات غير العضوية في خلق وظائف عديدة وعائد اقتصادى وخلق بيئة نظيفة، وتقلل من الاحتياج إلى صناديق قمامة واستنزاف موارد الدولة المالية في إحلال وتجديد الصناديق، وتقليل الفاقد المهدر من الأراضى التي تتحول إلى مدافن للقمامة المخلوطة، موضحة أن القمامة تمثل مصدرًا كبيرًا للدخل الاقتصادي القومي، في حال تنفيذ منظومة الفصل من المنبع بقوة وبدقة، وأن يتم تسليم المنظومة إلى شركات مؤمنة بالفكرة وأهميتها، معربة عن أن طن البلاستيك بعد تدويره يباع ناتجه ب1300 جنيه، وطن الزجاج ب1500 جنيه، أي أن الدخل الذي ينتج عن التدوير ممتاز جدًّا، ويخلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن ناتج التدوير للبلاستيك والكانزات والزجاج يدخل في صناعات عديدة منها اللمبات الكهربائية، الأدوات المنزلية التي تستخدم في أعمال التنظيف، توفير الطاقة،وتوفير استهلاك الاستيراد للورقيات.