الحكومة تحظر نقل المواد السامة بوسائل النقل النهري

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، إنه تم اتخاذ قرار بإخطار وزارات الداخلية والنقل والبيئة، بحظر نقل المواد السامة والخطرة باستخدام وسائل النقل النهري.
وأكد محلب، خلال اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث، أن الحكومة تضع على عاتقها اقتحام مشكلات لم يقترب أحد منها منذ سنوات، وتهتم بالإصلاح في ملفات شائكة.
حضر الاجتماع وزراء "الصحة، الإسكان، البيئة، الموارد المائية والري، ومسئولي بعض الوزارات والهيئات".
وخلال الاجتماع، عرض الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري، تقريراً يتضمن متابعة لتنفيذ القرارات التي اتخذتها اللجنة خلال اجتماعاتها السابقة، وكان من أبرزها أنه تم عقد اجتماع على مستوى الوزراء المعنيين أو من ينوب عنهم، خلص إلى قيام وزارة الإسكان بتقديم مقترح متكامل بشأن تجنب الآثار السلبية للصرف الصحي على نهر النيل والمجاري المائية، وستعرض دراسة متكاملة اليوم.
كما تم إيقاف نقل المواد البترولية عبر النيل أو المجاري المائية، وقامت وزارة الصحة بإعداد قوائم للمواد السامة والخطرة وموافاة الجهات المعنية بها حتى يمكنها تحديد طرق أخرى لنقلها مثل السكك الحديدية.
وفيما يتعلق بإزالة المخالفات والتعديات على نهر النيل والمجاري المائية، أفاد وزير الموارد المائية والري، بأن إجمالي ما تم إزالته من تعديات ومخالفات منذ 25 يناير 2011 وحتى 31 أغسطس 2014، بلغ نحو 88295 من إجمالي 138855 حالة، بنسبة بلغت 63.3%، في الوقت الذي شهد شهر أغسطس الماضي وحده إزالة أكثر من 1000 حالة.
وقال وزير الإسكان بأنه يتم حالياً تغيير الكود الخاص بمياه الصرف الصحي ومعالجتها، بما يساعد على الإستفادة من مياه الصرف الصحي المعالجة في زراعات غير غذائية، وري المسطحات الخضراء في المدن الجديدة.
في سياق متصل، عرض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دراسة متكاملة عن مشروعات الصرف الصحي الخاصة بقرى فرع رشيد وترعة السلام، تشمل مسارات المصارف التي تصب في فرع رشيد وترعة السلام، والقرى التي تصرف عليهما.
وأشار مدبولى إلى أن عدد المحطات التي ستخدم هذه القرى يبلغ 144 محطة، منها 27 محطة جار العمل بها، و 58 توسعات، و 59 محطة جديدة مقترحة، مؤكداً أن أكثر من 20% من قرى مصر ستستفيد بخدمات الصرف الصحي بعد إنتهاء هذا المشروع.
وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقريراً عن القرى التي سيتم تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بها، ومقترحات تمويل تنفيذ المشروعات، وخطوات التعاون بين وزارتي الإسكان والإنتاج الحربي، وشركات قطاع الأعمال في تصنيع محطات المعالجة.