الأمم المتحدة تبحث إرسال وفد للتحقيق بجرائم «داعش» في العراق

يناقش مجلس حقوق الانسان للأمم المتحدة، الاثنين في جنيف، قراراً اقترحه العراق والأعضاء الخمسة في مجلس الأمن، ويدعو إلى إجراء تحقيق عاجل حول الفظاعات التي يرتكبها مقاتلو "داعش" في هذا البلد، بحسب مكالمة الأنباء الفرنسية.
وأعلن الوزير العراقي، محمد شياع السوداني، لدى تقديم القرار إلى الدول الأعضاء ال 47 في المجلس خلال اجتماع إستثنائي، أن "داعش ليست ظاهرة عراقية فوجودها يتخطى الحدود ويشكل خطراً داهماً لجميع بلدان العالم"، بحسب الوكالة.
وأضاف "يجب محاكمة هذه المنظمة الإرهابية مثل المجرمين لدى هذه الدول لأنها تقوم بأعمال إبادة وجرائم ضد الإنسانية".
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي)، في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة، الاثنين، عن مقتل 1688 وإصابة 2166‎ عراقيا خلال شهر (أغسطس) الماضي جراء أعمال عنف في مناطق متفرقة بالبلاد بحسب وكالة الأناضول.
وقال المندوب الإيراني لدى الأمم المتحدة في جنيف محسن نظيري أن "على جميع الدول توحيد جهودها لمواجهة هذا التهديد". وكشف المندوب الروسي أليكسي بورودافكين أن بلاده ستواصل تزويد العراق "بالاسلحة الحديثة"، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
ويدين مشروع القرار المطروح لدى دبلوماسيي الدول ال47 الأعضاء في المجلس بشدة "التجاوزات والانتهاكات المنهجية لحقوق الانسان وانتهاك القانون الدولي الانساني الناجم عن الاعمال الارهابية" التي يرتكبها المقاتلون الاسلاميون في عدة محافظات عراقية منذ الهجوم الخاطف الذي شنته داعش والتي "قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية". ويحض مشروع القرار كل الأطراف على احترام القانون الدولي وحماية المدنيين وتلبية حاجاتهم بفتح "ممر آمن" امام العاملين في المجال الإنساني من أجل الوصول إلى السكان المتضررين.
ويدعو مشروع القرار "المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لمساعدة العراق على استعادة السلم والاستقرار والأمن في المناطق التي تسيطر عليها داعش والمجموعات الموالية لها".
وأخيراً يدعو المشروع مكتب المفوضية العليا للأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى "الإسراع في إرسال بعثة إلى العراق للتحقيق في إشاعات حول انتهاكات وتجاوزات في مجال حقوق الانسان، ارتكبتها داعش والمجموعات الإرهابية المرتبطة بها والتحقق من وقائع وملابسات" تلك الجرائم كي لا يبقى المسؤولون عنها من دون عقاب، بحسب الوكالة.
وإذا تمت الموافقة على القرار سيعرض المحققون نتيجة أعمالهم في الدورة العادية لمجلس حقوق الإنسان من الثامن إلى 26 (سبتمبر)، ويرفعون تقريراً إلى دورة المجلس الثامنة والعشرين في (فبراير) و(مارس) 2015.