الإدارية العليا تحجز قضية عقد مدينتي للحكم 4 يناير.. والمفوضين توصي بتأييد إلغاء العقد

أصدرت هيئة مفوضي الإدارية العليا تقريرا قانونيا رفضت فيه طعني مجموعة طلعت مصطفى ضد إلغاء العقد الموقع بين الشركة وهيئة المجتمعات العمرانية حول أرض مدينتي .. وقررت المحكمة الإدارية العليا في جلستها المنعقدة اليوم حجز الطعن للحكم بجلسة 4 يناير القادم
وقال محامي شركة طلعت مصطفى إن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الادارى مخالف للقانون لان مقيم الدعوى ليس له صفه أو مصلحة وان الحكم استند على معلومات عامة دون مستندات كما أن الحكم مخالف لوجود مخاصمة من اثنين من مستشاري المحكمة التي أصدرت الحكم مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكان يجب على المحكمة ألا تصدر الحكم وإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى
وكانت شركة هشام طلعت مصطفى سبق وان طالبت من المحكمة إحالة هذه الدعوى إلى دائرة توحيد المبادئ لبيان قانونية الطعن على بيع أراضى الدولة للمستثمرين الأجانب خاصة وان المدعين مقيمي الدعوى ليس لهم أي صفه