حقوقيون: وقف التعذيب لا يقتصر على تعريفه.. والحل فى تعديل سلوكيات الضباط

طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، الدكتور محمد فايق، إعادة تعريف التعذيب في القانون المصرى، ليتوافق مع التعريف الذي وضعته الأمم المتحدة في اتفاقية مناهضة التعذيب.
جاء هذا خلال المقابلة التى جمعت بينه والمستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعى.
وينص تعريف التعذيب في اتفاقية مناهضة التعذيب على«يقصد "بالتعذيب" أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها».
وعن هذا قال"كريم عنارة "، مسئول التعذيب فى المبادرة المصرية للحقوق الشخصية "إن هناك شقين لوقف التعذيب فى مصر، الشق الأول له علاقة بالخطوة الأولى التى اتبعها الدكتور فايق فى وضع تعريف صريح ينص على التعذيب فى مصر وأعتقد أن التعريف الموجود فى اتفاقية مناهضة التعذيب هو الأنسب".
وأضاف أن هناك خطوات أخرى لابد أن تتبع لوقف التعذيب فلابد من التزام حقيقى من قبل أجهزة الدولة وهذا يأتى بإنشاء أجهزة رقابية مستقلة تستطيع زيارة السجون والأقسام فى أى وقت دون تصريح ويكون عليها مراقبة أداء الداخلية فى التعامل مع المساجين، ثانياً: إنشاء لجنة لاستقبال الشكاوى خارج وزارة الداخلية ولديها صلاحيات التحقيق واستدعاء أى ضابط يقوم بمخالفة القانون والدستور ويعذب أى مواطن.
من جانبه، قال"حافظ أبو سعدة "-مدير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان-، إن الأساس فى وقف التعذيب فى مصر والتخلص منه هو تعديل سلوك ضباط وأمناء الشرطة فى التعامل مع المواطنين، واجتهادهم فى حل القضايا دون اللجوء إلى أسلوب التعذيب لاستخراج الاعترافات.
وأضاف"من المهم أن يكون لدينا فى التشريع والقانون ما يحدد إطار التعذيب ويصفه وهو ما قام به ووصفه الدكتور فايق، ولكن لابد من التزام أجهزة الدولة بهذا والعمل على معاقبة كل ما يخالف ذلك".
وفى سياق متصل قال"الحقوقى محمد الباقر":"هناك خطوات أخرى للتخلص من التعذيب فى مصر، ومنها جبر الضرر لمن تم انتهاكهم وتعذيبهم ومحاسبة من قاموا بعمليات التعذيب، وتغيير سلوك أفراد الأمن في التعامل مع المواطنين، مؤكدا أنه لابد من ترسيخ مفهوم وقواعد حقوق الإنسان في جهاز وتغيير سياسات العنصرية بين أطياف الشعب".