أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، عن إدانتها لواقعة تعذيب أسلم فتحى مراسل قناة mbc مصر من جانب ضباط وأفراد قسم شرطة المنيا. وأكدت المنظمة فى بيان لها اليوم، أن الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق للتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، فى المادة الأولى منها التى تنص على أنه "يقصد بالتعذيب أى عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه فى أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أى شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأى سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمى أو أى شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية، ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذى يكون نتيجة عرضية لها". وطالبت المنظمة بالتحقيق الفورى والعاجل فى واقعة تعذيب "مراسل MBC مصر" وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة تصديق الحكومة المصرية على الإعلانين المشار إليهما فى المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذين يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها فى الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة أن جريمة التعذيب تنتهك أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية وهى حق الإنسان فى الحياة والحرية والأمان الشخصى، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الجريمة بشتى السبل، وأنه لا يمكن أن تستمر هذه الجريمة فى دولة قامت فيها ثورتان لتحقيق الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان. وأوضح أبو سعدة أن وزارة الداخلية تنتهج سياسة لتحسين العلاقة بين جهاز الشرطة والمواطنين واحترام حقوق الإنسان، وأنه يجب على اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية تحقيق الفورى فى هذه الواقعة، لتأكيد سياسة الوزارة فى أدانه كافة أشكال التعذيب ومنع حدوثه داخل أقسام الشرطة.
