المصرية لحقوق الإنسان تطالب بالتحقيق الفوري في تعذيب محمد عز الدين عيسي داخل نقطة شرطة دسوق

طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد عز الدين علي أحمد عيسى داخل نقطة شرطة بموقف دسوق العمومي بكفر الشيخ وذلك في تواصل لقضايا التعذيب حتى بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيو، مطالبة النائب العام بفتح تحقيق فوري وعاجل في تلك الواقعة .

وكانت المنظمة قد تلقت شكوى أسرة المواطن محمد عز الدين والتي تفيد بأنه بتاريخ 19/10/2013 في تمام الساعة الثالثة كان المذكور متجها إلى موقف دسوق العمومي ليستقل سيارة أجرة إلى محافظة الإسكندرية حيث مقر عمله، وفوجئ برفع سائقي السيارات الأجرة إلى 15 جنيه، فاعترض على ذلك فقام السائقين باستدعاء اثنان من أمناء الشرطة فقاموا بإجباره على الدخول لنقطة شرطة الموقف، وقاموا بإغلاق الباب وقام اثنان بتقييدة وانهالوا علية بالضرب بالأيدي وبالسلاح حتى فقد وعية ونتج عن ذلك كسر في عظام الوجة أسفل العينين نتيجة لضربه بظهر السلاح، كما نتج كدمات في العين والوجة أدى إلي نزيف من الأنف وكدمات في مختلف أنحاء جسده وتم نقلة إلى مستشفى دسوق العام التي قامت بتحويله إلى مستشفى الجامعة بالإسكندرية لعدم توافر الامكانات اللازمة لعلاج حالته .

وفي هذا الإطار تؤكد المنظمة أن تلك الواقعة تمثل جريمة تعذيب وفق للتعريف الوارد بالاتفاقية الدولية لمناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في المادة الأولى منها التي تنص على “يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا كان أم عقليا، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية.

ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها .

وتطالب المنظمة بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة تعذيب المواطن محمد عز الدين علي أحمد عيسى وتقديم المتسبب للمحاكمة العاجلة، وكذلك يجب الوقوف بقوة إزاء مثل هذه الممارسات، مع ضرورة قيام الحكومة المصرية بالتصديق على الإعلانين المشار إليهما في المادتين 21، و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، واللذان يمكن بمقتضاها للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة أن تبت في الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن جرائم التعذيب .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة على أن جريمة التعذيب تنتهك أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية وهي حق الإنسان في الحياة والحرية والأمان الشخصي، مشدداً على ضرورة مواجهة هذه الجريمة بشتى السبل لأنه لا يمكن أن تستمر هذه الجريمة في دولة قامت فيها ثورتين لتحقيق الديمقراطية وكفالة حقوق الإنسان .

وأضاف "أبو سعده": أنه يجب مواجهة هذه الجريمة سواء عن طريق التعديل التشريعي للمنظومة التشريعية بما يضمن مواجهة هذه الجريمة بتوقيع عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم لمواجهة إفلات الجناة من العقاب، ونشر ثقافة مجتمعية تعمد على نبذ مرتكبي هذه الجرائم .