«قانون التظاهر».. جدل مستمر ورؤية ضبابية

عاد الجدل مرة أخرى حول قانون التظاهر الذى صدر مؤخراً وبمقتضاه تم سجن عدد من النشطاء كان آخرهم ماهينور المصرى التى حكم عليها ب6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه، بعدما نظمت بعض الحركات الشبابية عدد من الفاعليات لرفض استمرار القانون، مطالبين بتعديله وفقا للرؤية التى قدمها المجلس القومى لحقوق الإنسان إلى الحكومة السابقة بقيادة الدكتور حازم الببلاوى.
وفى هذا الإطار، عقدت جلسة مؤخراً بين المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، والدكتور محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان؛ بشأن مقترحات المجلس بتعديل تعريف التعذيب في القانون المصري، وقانون التظاهر السلمي.
وحول الأمر، قال مينا ثابت، الباحث السياسى والحقوقى، إنه من الضرورى سن قوانين تجرم التعذيب وفقاً للدستور الذى نص على أن "التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم"، فى ظل رصد الانتهاكات المستمرة حول حالات تعذيب فى أقسام الشرطة والسجون.
وطالب "ثابت" بضرورة تشريع عقوبات رادعة لكل من يمارس جريمة التعذيب لا تصل فقط إلى الفصل من العمل، بل أيضا توقيع عقوبات سالبة للحرية "الحبس"؛ حتى لا يفكر أحد فى ممارسة هذه الجريمة مرة أخرى.
ومن جانبه، قال محمد الباقر، المحامى والحقوقى، إن قانون التظاهر غير الدستور ويستهدف فقط منع التظاهر، مضيفا أن القانون خرج من السلطة التنفيذية في أوقات استثنائية بغرض سياسي قمي بحت، وموضحا أنه القانون كان يجب أن يخرج من البرلمان وبالتوازي مع تشريع يتضمن تنفيذ خطة تطهير وإعادة هيكلة وضبط جهاز الشرطة.
وفيما يخص وزارة العدالة الانتقالية، أوضح "الباقر" أنها الأساس الذي يبنى عليه مرحلة التحول الديمقراطي من حالة عدم الاستقرار السياسي والعنف إلى اللا عنف والاستقرار السياسي ثم التنمية الاقتصادية، ولكن النظامين الحالى والسابق أظهرا أنها وزارة شكلية صورية، مضيفا أن إحالة قانون التظاهر إليها ودخولها في مناقشات حول مواد التعذيب والتمييز، ليست سوى جلسات استيعابية ستنتهي إلى الخروج بالصياغات التي ستوافق عليها السلطة.
وأكد أن المجلس القومي لحقوق الإنسان غير مستقل ويتبع جزيئاً رئاسة مجلس الوزراء، لافتا إلى أن المجلس خرج سابقا في عام 2013 بتوصيات خاصة بتعديلات لقانون التظاهر تعتبر الحد الأدني الذي يمكن الانطلاق من خلاله لتحقيق ما يجب ضبطه وتعديله في القانون الحالى، متساءلا هل ستوافق السلطة العسكرية على تمرير صياغات ضد سياسات النظام القمعي؟.
وتابع: «قبل أن نتحدث عن التعذيب وصياغات بديلة له، يجب أولا تعديل سلوك ضباط وأمناء الشرطة في التعذيب والتحرش الممنهج الذي تربوا عليه واعتادوا عليه أثناء القبض على المدنيين والاحتجاز داخل الأقسام والسجون؛ لأن كم المواد الدستورية والقانونية التي تكتب وتصاغ «جيدة»، وفي الواقع العملي تنتهك من أجهزة الدولة ذاتها.
وفى نفس السياق، قال محمد صلاح، المتحدث الإعلامى لحركة شباب من أجل العدالة والحرية وعضو مؤسس بجبهة طريق الثورة: «شبعنا مهاترات حول قانون منع التظاهر ومشاورات وجلسات ومباحثات، بينما يعاني شبابنا في المعتقلات والسجون لمجرد مطالبتهم بحقوهم في التظاهر السلمي».
واختتم "صلاح": قدمنا مقترحات بقوانين مختلفة منها مشروع قانون أعده المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولكن اتضح لنا أن القانون ليس سوى ذريعة لمنع الاحتجاجات واستصدار أحكام بالسجن بحق شباب الثورة.