"الإصلاح الجنائي" تصدر دراسة حول "التعذيب في مصر".. المنظمة حصلت على تعويضات من"الداخلية" لصالح الضحايا.. وأوصت بإصدار قوانين لتجريم الانتهاكات ومعاقبة المدانين

أصدرت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، دراسة حول جريمة التعذيب تحت عنوان "جريمة التعذيب..والإفلات من العقاب"، لمناقشة أسباب انتشار التعذيب في مصر.
تناولت الدراسة إشكاليات مرحلة التحقيق، وتقييم عمل مصلحة الطب الشرعي، وصدور تقارير متضاربة فيما يتعلق بجرائم التعذيب، والقصور التشريعي في القوانين المصرية التي تتعلق بالحماية من التعذيب، واقتراحات محددة لتعديلات تشريعية لقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون تنظيم السجون، وقانون هيئة الشرطة، وقانون الأحكام العسكرية.
وعرضت الدراسة 103 دعاوى قضائية حصلت المنظمة العربية للإصلاح الجنائى فيها على مبلغ قدره مليون و714 ألف جنيه مصري، كتعويض من وزارة الداخلية،استطاعت المنظمة أن تحصل عليها لصالح ضحايا التعذيب، وتمكنت من صرف مبلغ التعويض المذكور لصالحهم.
وانتهت الدراسة ب51 توصية، اقترحتها المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، للمساهمة في إنهاء التعذيب في مصر، وهى أنه يجب على كل سلطة في الدولة أن تعلن بوضوح معارضتها للتعذيب بكل أشكاله كلما وقعت حالة تعذيب، كما يجب عليها أن توضح لجميع أفراد قوات الأمن والإدارة أنها لن تسمح بممارسة التعذيب، وضرورة تعديل التشريعات بحيث تنص بوضوح ودقة على حظر التعذيب، كما يجب أن تتضمن هذه النصوص تعريفًا محددًا لجريمة التعذيب لضمان ألا تسمح هذه القوانين بالإفلات من العقاب عن الأفعال التي يرتكبها أفراد من غير الموظفين الرسميين، وتعد تعذيبا إلى جانب الموظفين الرسميين.
وأوصت الدراسة بضرورة إدانة التعذيب من جانب قادة الرأي والنقابات والصحافة والإعلام كوسيلة ضغط على السلطة لوقفه، وإعداد استراتيجية قومية لمواجهة التعذيب بكل صوره، وفى حالة احتجاز نساء يجب أن يكون ذلك بمعزل عن الذكور وإسناد مهمة حراستهن لموظفات، كما ينبغي حضور أفراد أمن من النساء أثناء الاستجواب، وأن يكون التفتيش الذاتي مسئوليتهن وحدهن، ويجب اعتبار اغتصاب النساء في أماكن الاحتجاز أو التهديد به عملا من أعمال التعذيب، ويجب أن تتماشي معاملة الأطفال المحتجزين مع المعايير الخاصة بتطبيق العدالة على الأحداث واتفاقية مناهضة التعذيب ويتعين فصل الأطفال عن المحتجزين الكبار إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة الطفل.
ويجب أن تكون سياسات وممارسات الجهات الموكل إليها تنفيذ القانون متوافقة مع المعايير الدولية، وضرورة خضوع السجون وأماكن الاحتجاز وجميع مقار الأمن الوطني للتفتيش الإلزامي وأن يتم التحقيق الفوري في جميع الشكاوى المتعلقة بالتعذيب والتي تحدث داخل هذه الأماكن، ويجب إلغاء القوانين التي تمنح عفوا عن مرتكبى جرائم التعذيب كصورة من صور الإفلات من العقاب .. وضرورة أن يكون هناك نص صريح في الدستور أو القانون ألا تكون جرائم التعذيب من بين الجرائم التي يكون من حق رئيس الدولة أو أي جهة إصدار عفو فيها.
وقالت الدراسة: يتعين على السلطات المسئولة عن السجون وأماكن الاحتجاز اتخاذ إجراءات لتحسين ظروف الاحتجاز التي تهدد حياة السجناء أو تمثل خطرا على صحتهم، وتشمل نقص الطعام والشراب والتعرض للبرد أو الحر الشديدين والتعرض للإصابة بالأمراض المعدية، ويجب أن تكفل السلطات أن تكون ظروف وشروط الاعتقال متوافقة مع المعايير الدولية.
وأوصت الحكومات بإتاحة برامج للعلاج المتخصص للأشخاص المعرضين للتعذيب، وضرورة إنشاء هيئة مستقلة لتلقى شكاوى وبلاغات التعذيب، وضرورة إقرار تشريع لحماية الشهود حتى لا يفلت الجناة من العقاب، ويجب السماح للمدافعين عن حقوق الإنسان العاملة في مجال مكافحة التعذيب بالقيام بأنشطتهم المشروعة دون الخوف من إلقاء القبض عليهم أو التعرض للاعتداءات، ويجب على المنظمات غير الحكومية تشجيع ضحايا التعذيب على تقديم شكاوى فردية إلى لجنة مناهضة التعذيب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ويتعين على الحكومات أن تجعل من القضاء على التعذيب هدفا لسياستها الخارجية، وعليها أن تكلف بعثاتها في البلدان الأخري برصد حالات التعذيب، والضغط على الحكومات المصدرة للأسلحة ومعدات التدريب أن تضع شروطًا تضمن ألا تستخدم الدولة المستوردة هذه الأسلحة والأدوات في التعذيب.
وتابعت أنه ينبغي على الحكومات أن تضمن عدم إعادة أي شخص قسرا إلى بلد آخر قد يكون فيه عرضة لخطر التعذيب، وأن تقوم السلطة بتدريب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون على منع العنف والتعذيب والمعاملة القاسية، ويتعين على السلطة أن تشكل آليات مستقلة وفعالة لمراقبة أعمال الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون بحيث يتسنى التحقيق على الوجه الأكمل في شكاوى التعذيب والمعاملة السيئة.
وأكدت الدراسة أنه يجب على الحكومات الوفاء بالتزاماتها الدولية المتعلقة بمنع العنف ضد النساء والأطفال، والتحقيق فيه، ومحاكمة مرتكبيه ومعاقبتهم، وتوفير الإنصاف لضحاياه، ويتعين تقديم المسئولين عن التعذيب إلى ساحة العدالة .. ويجب على وجه السرعة إجراء تحقيقات نزيهة ووافية في الشكاوى والبلاغات التي تفيد بوقوع تعذيب، ويجب معاقبة من تثبت إدانتهم بعقوبات تتناسب مع خطورة الجريمة، ويجب توفير سبل اللجوء إلى الدعاوي المدنية واستخدام الإجراءات التأديبية بالإضافة للمحاكمة، ولضحايا التعذيب الحق في التعويض، بما في ذلك إعادة التأهيل، والتعويض المادي، ورد الاعتبار وتوفير الضمانات التي تكفل عدم تكرار الجريمة، وضرورة وجوب تحمل الدولة بصفتها المسئولة عن موظفيها علاج ضحايا التعذيب وإعادة تأهيلهم صحيًا ونفسيًا للعودة إلى المجتمع.
وطالبت السلطة بأن تعطي تعريفا صريحا للتعذيب كجريمة في قانونها الجنائي الوطني، ويجب أن تضمن بأن تتقيد هذه التعريفات تمامًا بالاتفاقيات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، وضرورة وقف تجارة التعذيب من استيراد أدوات التعذيب وتسهيل وصولها إلى البلاد، وضرورة إعادة النظر في قيمة التعويض الذي يحكم به لصالح الضحايا والذي لا يتناسب في الكثير من الأحوال مع الجرم الذي ارتكب بحقهم .. وأيضا وضع آلية مناسبة لتنفيذ هذه الأحكام حتى لا يكون الحصول على التعويض هو في ذاته مرحلة جديدة من التعذيب.