قال المستشار ماجد شبيطة، أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الدولة وجد أن مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة من الخارج، مخالف للدستور ولذلك تم رفضه. وأضاف "شبيطة" ل"البديل" اليوم، أن من الخطوات المنظورة بعد رفض مجلس الدولة لهذا القانون، إعادة مراجعة مشروع القانون بما يتفق مع رأي قسم التشريع، مؤكدا أن إصدار قانون مختلف لقسم التشريع شيء في منتهي الخطورة.