رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قانون استرداد الاأصول المهربة وقام بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء يفيد بعدم دستورية مشروع قانون استرداد الأموال المهربة، حيث يتكون من العقارات والأوراق المالية والأموال النقدية والأراضي. ويتضمن مشروع القانون استعادة الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظام حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أوضح قسم التشريع عدة مواد بها عوار دستوري، حيث يسلب القانون سلطة هيئة قضايا الدولة بالإضافة إلى بعض التجاوزات الأخرى . رفض قسم التشريع برئاسة المستشار مجدى العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة قانون استرداد الاأصول المهربة وقام بإرسال خطاب رسمي إلى مجلس الوزراء يفيد بعدم دستورية مشروع قانون استرداد الأموال المهربة، حيث يتكون من العقارات والأوراق المالية والأموال النقدية والأراضي. ويتضمن مشروع القانون استعادة الأموال والأصول المنهوبة من رموز نظام حسني مبارك ومحمد مرسي، حيث أوضح قسم التشريع عدة مواد بها عوار دستوري، حيث يسلب القانون سلطة هيئة قضايا الدولة بالإضافة إلى بعض التجاوزات الأخرى .