بيان «إئتلاف الجبهة المصرية» لخوض إنتخابات «مجلس النواب»

إتفق ائتلاف الجبهة المصرية والذى يضم عددا من الأحزاب والقوى السياسية فى مقدمتها الوحدة الوطنية والكرامة الإنسانية والحرية واستقلال القرار الوطني حزب مصر الحديثة ،علي تأسيس تحالف سياسي انتخابي لخوض انتخابات مجلس النواب القادم،
وقد إتفقت الكيانات الموقعة على وثيقة التحالف على عدد من الأهداف وهى،
أولا: السعي للتأثير فى الرأي العام ومحاولة نيل ثقته وتأييده ودعمه ومحاولة حصد أكبر عدد من مقاعد البرلمان لصالح التحالف
ثانيا : العمل علي تنشيط العضوية للتحالف بشكل دائم ومستمر من قبل جميع أعضائه
ثالثا : ضبط إيقاع الحركة الوطنية المصرية والحفاظ علي ثوابتها وعلي رأسها (الحرية – الوحدة الوطنية – استقلال القرار الوطني
رابعا : الحفاظ علي هوية الدولة المصرية ونشر ثقافة المواطنة والديمقراطية والمؤسساتية
خامسا : الالتزام بقواعد التنمية المستدامة والحكم الرشيد وتفعيل ثقافة الإدارة الاستراتيجية وبناء المؤسسات واعتماد معيار الوطنية والكفاءة
سادسا : العمل علي تمكين الفئات الأولى بالرعاية وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية
سابعا : المشاركة الإيجابية الفعالة في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بما يتفق وبرامج الأحزاب المتحالفة والقوى السياسية
ثامنا : تفعيل الدور الرقابي والتشريعي والخدمي للبرلمان
تاسعا : الاهتمام بإعداد الشباب وتأهيله للعمل الوطني للمساهمة في البناء الجديد للحياة السياسية المصرية
عاشرا : وضع استراتيجية عامة للبناء الوطني الجديد في مختلف المجالات تراعي تحقيق أهداف ثورتي 25 يناير ، 30 يونية وتنطلق من شعاراتها الاساسية
الحادي عشر : تنشيط دور المجتمع المدني ودفعه لقيادة عملية التنمية
ال ثاني عشر : تبني سياسات من شأنها توسيع الطبقة الوسطى وتقليص حجم العوز والفقر
الثالث عشر : خلق رأي عام مراقب لأداء الحكومة بكل أجهزتها-
كما إتفق المجتمعون بالتحالف علي الآتي : البند الأول : – التمهيد السابق جزء من هذه الوثيقة
البند الثاني : أن يستمر هذا التحالف طوال مدة المجلس . البند الثالث : – تشكيل مجلس رئاسي مكون من السادة رؤساء الأحزاب . ويتم اختيار رئيسا لإدارة الائتلاف بالتناوب كل أربعة شهور
البند الرابع : يعين للائتلاف مقرر عام
البند الخامس : يتم تعيين متحدث رسمي للائتلاف
البند السادس : علي أن يكون هناك حد أدنى لتمثيل كافة الكيانات الموقعة داخل القوائم الخاصة بالتحالف بما فيها حالات التمييز علي أن يتم الاتفاق علي نسبة الحد الأدنى
البند السابع : يلتزم كافة الموقعون علي الوثيقة بتقديم مرشحيهم الفردي للجنة التقييم والانصياع إلي ما تنتهي إليه أعمال هذه اللجنة والتزاما من التحالف بالحيادية أن يكون بتلك اللجنة عضو ممثلا عن كل كيان .
البند الثامن : تشكل لجنة مالية تقوم بالتصدي لكافة أوجه الصرف بالنسبة للقائمة وذلك بإنشاء صندوق يتولى الصرف علي انطلاق التحالف يدعم من كافة اعضاء التحالف لتغطية الأوجه الأساسية للصرف بالنسبة للتحالف
البند التاسع : المكتب الرئاسي هو المنوط بفض أي خلاف قد ينشأ بين اللجان علي أن تعرض عليه نتائج اللجنة البرلمانية لاعتمادها وتعتمد بالإجماع.
وعن البرنامج الإقتصادى والإجتماعى لمرشحى الإئتلاف، فقد أقر المجتعمون على التزام المرشحون في انتخابات مجلس النواب الذين ينتمون الي " جبهة مصر " وشعارها " تحيا مصر " باصدار كل القوانين التي تتعلق بالعدالة الاجتماعية التي جاءت في مواد دستور لسنة 2013 باعتبارها المهمة الرئيسية في اطار ممارسة التشريع والرقابة علي اعمال السلطة التنفيذية ، وفي مقدمة هذه القوانين تلك التي تتعلق بحق العمل والتعليم والسكن والرعاية الصحية والاجتماعية والقضاء علي الفقر والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول والالتزام بالحد الاقصي والحد الادني للاجور وربط الاجور بالاسعار والحق في الضمان الاجتماعي والمعاش المناسب والتأمين الصحي الشامل لعلاج كل الامراض ، وتنمية موارد الدولة ورفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد الوطني ، ورفع مستوي المعيشة ، والعدالة الضريبية والضريبة التصاعدية علي دخول الافراد ، وتوفيرمياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي في كل بقعة من بلادنا ، وتضييق الفجوة بين الريف والحضر وتوفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني وشراء المحاصيل الزراعية الاساسية بسعر يكفل الربح للفلاح ، وتوسيع الرقعة الزراعية وتجريم الاعتداء عليها وتحقيق هدف الاكتفاء الذاتي من الطعام وتحسين مناخ الاستثما، ويتعهد مرشحو ائتلاف الجبهة المصرية "تحيا مصر" بمكافحة البطالة والقضاء علي البيروقراطية والفساد لكل صوره واشكاله وضمان النزاهة والشفافية ، ومراقبة اموال الدولة من خلال الاجهزة المختصة ورفض المحاباة والمحسوبية والوساطات والاستثناءات التي تحرم اصحاب الحق من الحصول علي حقوقهم . كذلك يتعهدون بتحويل الادارة المحلية الي حكم محلي حقيقي وتطبيق اللامركزية التي من شأنها تسهيل وتحسين الخدمات وسرعة الانجاز
ويتعهدون برعاية حقوق الامومة والطفولة وانهاء مأساة الطفولة المشردة وحل مشكلات الام المعيلة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة والحرص علي تكافؤ الفرص وبالمساواة بين المرأة والرجل.
وأكد المجتمعون فى المؤتمر الذى تعقد فاعلياته الأن، أن ائتلاف الجبهة المصرية يسعي الي تحقيق ثورة كاملة في الصناعة والزراعة واللحاق بثورة التكنولوجيا والمعلومات والاتصالات ، وتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني، وتحديث الريف المصري وتحقيق حلم اقامة مكتبة ومسرح ودار للسينما ومركز للشباب في كل مجمع سكاني كبير ، وتحقيق ثورة في مناهج التعليم لكي يعرف المواطن تاريخه الحضاري العريق ويحافظ علي الهوية الوطنية ويتعمق شعوره بالانتماء ويكون مؤهلا للتعامل مع كل مستجدات التطور والحداثة
وتري الجبهة ان الحريات العامة السياسية والنقابية من ثمار كفاح الشعب المصري ومن هنا الحرص علي التعددية السياسية والحزبية والفكرية والثقافية ومبدأ الفصل بين السلطات وحقوق الانسان وان الامة مصدر السلطات ، والتداول السلمي للسلطة ، وحرية البحث العلمي وزيادة مخصصاته ، وحرية الفكر والتعبيروالاعتقاد ، وحماية الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة ، وحق تكوين النقابات والاتحادات والجمعيات الاهلية واستقلال الجامعات ، ومبدأ المواطنة وحق ممارسة الشعائر الدينية واقامة دور العبادة ، وعدم التمييز بحيث يكون جميع المواطنين علي قدم المساواة امام القانون وتجريم اي تمييز ينتهك هذا المبدأ بصرف النظر عن الدين او المذهب او المعتقد او الجنس او العرق او المركز الاجتماعي ، واحترام كرامة المواطن وحظر تأسيس الاحزاب الفاشية وشبه العسكرية والمتاجرة بالدين ، وحرية الصحافة ووسائل الاعلام
كما تري الجبهة ان المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام – وهو الهيئة المستقلة التي تنظم شئون الاعلام المسموع والمرئي والصحافة المطبوعة والرقمية – وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة المطبوعة والرقمية ، وكذلك الهيئة الوطنية للصحافة – التي تتولي ادارة المؤسسات الصحفية والمملوكة للدولة – والهيئة الوطنية للاعلام – التي تقوم علي ادارة المؤسسات الاعلامية المرئية والاذاعية والرقمية المملوكة للدولة ، وكذلك المجلس القومي لحقوق الانسان ، والمجلس القومي للمرأة – يجب ان تمثل كل الاتجاهات الفكرية والثقافية في بلادنا
وأكد أعضاء التحالف على التزام اعضاء الجبهة بالعمل علي منع تكرار اخطاء الماضي وانحرافاته التي اعاقت مسيرة البلاد ، وعلي رأسها الديكتاتورية وحكم الفرد والمتاجرة بالدين واستغلاله لاغراض سياسية ودنيوية ، وكذلك بالحفاظ علي الامن القومي والتراب الوطني وبالعمل علي اشتراك المواطنين في الحياة العامة .