الدعوة الى مسيرة يوم "الاثنين" من ميدان التحرير للاحتجاج على قانون الطوارئ

رداً على تفعيل قانون الطوارئ بكل بنوده في جمعة "تصحيح المسار" قبل الماضية الموافقة يوم 9/9، واعتراضاً على هذا القرار الذي جاء بعد أحداث شغب كثيرة شهدها هذا اليوم الطويل و تابعها الجميع..
قام 17 حزبا وائتلافا وحركة سياسية، بدعوة جموع الشعب المصرى، للاحتشاد بعد غد الإثنين الساعة الرابعة عصرا بميدان التحرير لتنظيم مسيرة إلى مجلس الوزراء للاحتجاج على تطبيق ماوصفوه بقانون "إرهاب المواطن" الشهير بقانون الطوارئ، وقانون تجريم الاعتصامات، والإضرابات الوطنية المطالبة بحقوق فئات المصريين المشروعة.
ومن المفترض أن تستمر هذه المسيرة لساعتين فقط لتنتهي فاعلياتها فى الساعة السادسة مساءً.
وشدد بيان صادر عن هذه الكيانات الوطنية، على رفضها الكامل لقانون الطواريء وإعلان المجلس العسكرى تفعيله بصورة أكبر في الفترة القادمة. وهو ما رأته استكمالا للحرب المعلنة على حرية الرأى والتظاهر وجزءًا من محاولات القضاء على الحراك الوطنى لاستكمال أهداف الثورة التي كان من أهمها إلغاء قانون الطوارئ.
ذكر البيان أن إعادة تصدير قانون الطوارئ - الذى عانى المصريون تحت غطائه على مدى ثلاثين عاما، من انتهاك حقوقهم وأعراضهم - يعد استكمالا لمسلسل القوانين المرفوضة شعبيا والتى بدأها المجلس العسكرى بقانونه "الإرهابى الذى جرم حقوق المصريين السلمية في الاعتصام والتظاهر والإضراب والتى يكفلها القانون والمواثيق الدولية والإعلان الدستورى السارى فى البلاد "، على حد وصف البيان.
و قد وقع على البيان 17 حزبا وحركة وائتلافا سياسيا هى أحزاب "التحالف الشعبى الاشتراكى" و"العمال الديمقراطى" و"المصرى الديمقراطى الاجتماعى" و"الجبهة الديمقراطية" و"التيار المصرى" و"الوعى"، وحملة "دعم البرادعى"، وحركة "شباب من أجل العدالة والحرية"، و"ائتلاف شباب الثورة"، وحركة "6 أبريل - الجبهة الديمقراطية"، وحركة "اللوتس"، وحركة "المصرى الحر"، و"الجبهة القومية للعدالة والديمقراطية"، و"اللجنة التنسيقية للجان الشعبية للدفاع عن الثورة"، و"تيار التجديد الاشتراكى"، و"مركز الدراسات الاشتراكية"، و"لا للمحاكمات العسكرية".