شبح الجوع يهدد عرش الحكومة…مخازن التموين خاويةوجشع التجار يبطش بالمواطنين والمسئولون محلك سر

كتب:صبري أنور – أشرف صابر – محمد ربيع – هناء سويلم
مضى شهر رمضان الكريم الذي طالما تعلن فيه الحكومة عن ضخ كميات من السلع الغذائية بالأسواق بأسعار مخفضة، لحاجة المواطنين الملحة إليها في هذا الشهر، إلاَّ أنه مع نهاية الشهر تعود السلع إلى سابق عهدها من النقصان وارتفاع الأسعار.
هذا العام مختلف عن سابقيه، فلم يكن انتهاء الكميات التي ضختها الحكومة من السلع في شهر رمضان السبب الرئيس في نقصها وارتفاع أسعارها، فقد أثر قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار على السلع الغذائية وأصبحت ناقصة بشكل ملحوظ ما دفع التجار إلى تخزينها وعرضها بأسعار باهظة، كما أن وعود الحكومة بتوفير المقررات التموينية وتعديل منظومة التموين لم تحرك ساكنًا في الأزمة، بل تفاقمت أكثر مع إخلال الحكومة بوعودها، حيث شهدت منافذ توزيع التموين مشاحنات ومشاجرات وصلت إلى حد الاشتباك بين المواطنين؛ لأسبقية الحصول على السلع التموينية، وبينهم وبين التجار لنقصها ونفادها.
يعانى بدمياط ما يقرب من 500 بدال تمويني، من النقص الحاد في المقررات التموينية بمخازن المحافظة، وظهرت بوادره في شهر رمضان الماضي وبالتحديد مقررات يوليو 2014، وامتدت الأزمة حتى أغسطس الجاري، فلم يستلم البقالون التموينيون حتى اليوم حصص أغسطس على الرغم من إعلان وزارة التموين توافر 20 سلعة.
وصرّحت مصادر بالمجمعات التموينية بدمياط، بأن المتوفر بالمخازن حتى نهاية الأسبوع الأول من أغسطس الجاري يقارب 8% من إجمالي مقررات أغسطس الحالي، في حين أن هناك حوالي 440 ألف بطاقة تموينية بإجمالي مليون وخمسين ألف مواطن بدمياط يستفيدون من المقررات التموينية.
ويستنكر هشام .غ، ما أعلنته الوزارة عن زيادة السلع التموينية إلى 32 سلعة تموينية ستوفرها الوزارة لدى البقالين التموينيين، في الوقت الذي تعجز فيه عن تدبير 8% من 4 سلع فقط حتى الآن، ما يعطى فرصة للبقالين وتجار الجملة لرفع أسعار السلع؛ لأن وجود المقررات التموينية واعتماد أكثر من مليون شخص عليها كان يحكم السوق ولو بنسبة، لكن الآن الكل يعتمد على البقال العادي إلى أن وصل سعر زجاجة الزيت 750 جرامًا إلى 9.5 جنيه.
فيما قال مصدر بمديرية التموين بدمياط: إن إجمالي البطاقات التموينية بدمياط 330 ألف بطاقة، يستفيد منها مليون وخمسين ألف بإجمالي دعم 16 مليون جنيه، ولكن وزارة التموين تظل عاجزة عن توفير السلع التي يعلن عنها الوزير وعن توفير القديم، ولكن نأمل في توفير نحو 12 سلعة بالمجمعات منتصف أغسطس الجاري.
سادت حالة من القلق والخوف لدى أهالي محافظة أسيوط، من موجة غلاء محتمله تضرب الأسواق، خاصة بعد شهر رمضان، وما تبعه من انتهاء للمخزون الإضافي الذي دفعت به الحكومة خلال شهر رمضان، ما قد يسفر عن قلة المنتجات الاستهلاكية وبالتالي رفع الأسعار.
في البداية يقول كمال محمود 55 سنة فلاح، مقيم بمركز الغنايم: إن هناك مؤشرات تدل على نفاد السلع والمواد الغذائية، منها عدم صرف بعض السلع الغذائية على بطاقات التموين، بحجة أن المخازن لا تكفي لتخزين كميات كبيرة، ما يدل على نفاد مخزون السلع الغذائية.
فيما يؤكد خالد عبد البديع حسانين، مهندس زراعي، أن هناك ارتفاعًا حدث لبعض السلع الغذائية بالفعل بمعظم المحلات التجارية؛ خاصة تجار القرى والأرياف والتي تتعدى نسبتها حوالي 25%، لغياب الرقابة التموينية على الأسواق.
ويضيف شعبان علم الدين محمود 35 سنة، سباك، أن معظم تجار الأسواق المحلية يحتكرون السلع التي يحتاجها المواطن يوميًّا مثل الزيت والسكر والمكرونة والدقيق"، مستغلين نفادها من الجمعيات والمؤسسات التموينية التابعة لوزارة التموين.
وأشار الحاج مهدي حسين عبد العليم، صاحب سلسلة محلات تجارية "سوبر ماركت"، بمركز أبنوب، إلى أن نفاذ مخزون السلع الغذائية بالمحلات التجارية متوقع؛ لرفع الدعم عن بعض المواد البترولية، ما أدى إلى زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية.
وأوضح المحاسب عيون عبد الناصر سليم، مدير الغرفة التجارية بأسيوط، أن ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية متوقع لمنه ليس في الوقت الحالي؛ بسبب ما أثير حول قرارات الحكومة برفع الدعم عن المواد البترولية، التي استغلها التجار في رفع أسعار السلع والمواد الغذائية، مؤكدًا أن هناك ركودًا وصلت نسبته إلى 60% خلال شهر رمضان الماضي على غير المعتاد عند جميع التجار، حيث إن المعتاد في شهر رمضان ارتفاع معدلات الاستهلاك من المواطنين، إلَّا أن تحمل المستهلك أعباء الزيادة في أسعار الكهرباء والغاز في المنازل، إضافة إلى وسائل المواصلات أدى إلى عزوف الكثير عن الشراء سوى بكميات قليلة لتوفير احتياجاتهم بأقل الأسعار.
من جانبه أكد صالح حسين وكيل، وزارة التموين بأسيوط، أن هناك تنسيقًا كاملًا مع وزارة التموين للدفع بالعديد من السلع والمواد الغذائية لجميع الجمعيات والمؤسسات التموينية الخاضعة لوزارة التموين للتصدي لنفاد الكميات التي طرحتها الحكومة خلال شهر رمضان، وأيضًا لمحاربة تجار السوق السوداء ممن يخزنون السلع والمواد الغذائية لطرحها بأسعار مرتفعة بعد نفاد كميات السلع والمواد الغذائية من الجمعيات الاستهلاكية.
وأضاف وكيل وزارة التموين، أن هناك تنسيقًا مع الجهات المعنية الرقابية ومنها مباحث التموين؛ لمراقبة حركة البيع والأسعار بالأسواق والمحلات التجارية وأيضًا لشن العديد من الحملات التموينية المفاجئة لضبط حركة الأسعار.
شهدت محافظة الغربية تزايدًا غير مسبوق في طوابير المواطنين أمام المحلات المخصصة لصرف السلع التموينية بالقرى والمدن، الذين أبدوا استياءهم الشديد من نقص كميات كبيرة من السلع المخصصة على بطاقات التموين، والتي وعد البقالون بصرفها حال وصولها من مخازن مديرية التموين.
وعلى الرغم من إعلان الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، عن أن الأزمة يتم القضاء ستنتهي قريبًا، إلَّا أن الاشتباكات تزايدت أمام منافذ الصرف لأسبقية الحصول على السلع، لنقصها بنسبة 40%، خاصة السكر والزيت والأرز.
يقول محمد السيد جاد الله، بقال بمركز بسيون: إنه تسلم الحصص بنقص شديد في الكميات ما دفعه لصرف نصف الحصة المقررة له، وتسبب ذلك في مشاحنات بالجملة بينه وبين المواطنين.
فيما تساءل جمال محمد معوض، مدرس بالأزهر، عن اللحوم والفراخ التي أعلنت عنها الحكومة، لافتًا إلى أن البقالين يستغلون جهل المواطنين بالمقابل النقدي المدفوع فالبعض حصل على 3 جنيهات على البطاقة والآخر على 5 جنيهات.
وتقول بسمة عاطف، ربة منزل: إنها تحصل على السلع التموينية بعد معاناة شديدة، كما أنها تواجه سوء معاملة من البقالين والطوابير التي لا تنتهي، كما أن هناك نقصًا في السلع الأساسية مثل: "السكر والزيت والأرز"، ولم نجد اللحوم ولا السلع الأخرى التي أعلنت عنها الحكومة.
وأشار يوسف أبو غرام، مدير مكتب تموين، إلى أن السلع الإضافية التي أعلنت عنها الوزارة لم تصل إلى المحافظة وبانخفاض ما يقرب من 40% من الكميات التي أعلنت عنها الحكومة.
من جانبه أكد محمد لطفي رئيس شعبة البقالين بالغرفة التجارية بالغربية، أن هناك عجزًا في السلع التموينية وصل إلى 50% من السلع الأساسية، ما سبب تكدسًا وزحامًا شديدًا على منافذ صرف السلع التموينية بمدن المحافظة ومراكزها.
أَضاف لطفي، أن الوارد من السلع التموينية غير منتظم والكمية والسلع الأساسية لا تكفى المحافظة، حيث إن محلات البقالة تسلمت حتى الآن 40% من الكميات المطلوبة، مشيرًا إلى أنه أرسل بفاكسات كثيرة إلى الوزارة؛ لنقص السلع ولكن لا يوجد رد فالوارد من الشركة القابضة غير منتظم وغير متوافر، مؤكدًا أن السلع الإضافية التي أعلنت عنها الوزارة لم تصل إلى المحافظة ولابد من تهيئة محلات البقالة التي تسلم الحصص للمواطنين بثلاجات كبيرة لاستقبال اللحوم والدواجن.
فيما يقول عبد الرحمن أبو حمر، مدير مكتب تموين بالغربية: إنه تم صرف أكبر حصة من السلع التموينية خلال شهر رمضان، حيث وصلت جملة دعم الفرد في البطاقة التموينية إلى 22 جنيهًا يصرف بقيمتها سلعًا، مضيفًا أنه كان هناك قصور في انتظام وصول حصص بطاقات التموين واستطعنا حلها عن طريق الصرف من الأرصدة التموينية الخاصة بالمحافظة، ووافق وزير التموين على استمرار صرف مقررات يوليو الماضي مع مقررات أغسطس الجاري لمن لم يصرف، كحل للمشكلة.
شهدت محافظة القليوبية كغيرها من المحافظات، موجة غلاء لارتفاع أسعار البنزين، التي تسببت في حالة من الغضب بين المواطنين.
قال محمد سعيد، موظف: زيادة الأسعار ظلم للمواطن، لأننا لا نستطيع تحمل مزيد من الأعباء وارتفاع الأسعار، خاصة أنه مع قرب دخول العام الدراسي الجديد ستزيد المعاناة: "كنا فاكرين فيه تطور ولكن بنرجع لورا".
وقالت أم محمد ربة منزل: "المرتب لا يكفي، وعندي 3 أولاد محتاجين لبس للدراسة ودروس خصوصية غير الأكل ومستلزمات البيت"، مطالبة برفع المرتبات لكي تواكب زيادة الأسعار خاصة بعد رفع الدعم.
فيما قال جمال السيد، القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بالقليوبية: إن هناك ارتباكًا في المنظومة الجديدة للتموين، خاصة وأن الوزارة صممت على اقتحام منظومة هيكلها غير جاهز ولكن أصر عليها لحماية المواطن من المنظومة القديمة والتي كانت تعتبر منبع فساد لكثير من العاملين بالتموين من مفتشين وتجار تموين، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا بالمنظومة، ولكن الارتباك في دخول شهري أغسطس ويوليو دون صرف المقررات التموينية، ما تسبب في نوع من العجز في كفاية أكثر من 3 ملايين ونصف مواطن لكل مواطن 38 جنيهًا ضمن مقرراته بملايين الجنيهات، مؤكدًا وصول سلع للمخازن يوميًّا بنسب معينة ولكنها لن تكفي 3 ملايين مواطن ونصف المليون.
وأضاف السيد أن هناك مشكلتين هما تصميم المواطنين على سلعتي الزيت والسكر فقط، وباقي السلع تظل بالمخازن، وتتسبب في أزمة لعدم كفاية المواطنين، والمنظومة بها 20 سلعة أي أن سلعا كثيرة تحتاج إلى نقل لا يستطيع أن يستوعبه التاجر ولا مديرية التموين، إضافة إلى جهل المواطن بالمنظومة الجديدة واستغلال بعض التجار لجهله ورفع الأسعار، مشيرًا إلى أن هناك 40٪ من التجار تستغل الأمور وتزيد من الأسعار على المواطن.