نشرت عديد من المواقع الليبية والمصرية أول أمس السبت، خبر مصرع 15 عاملا مصريا في ليبيا جراء سقوط صاروخ على مسكنهم أثناء اشتباكات بين تنظيمات ليبية مسلحة فى طرابلس. وعلى الفور اصدرت وزارة الخارجية المصرية بيان قالت فيه أن الوزارة تتابع بالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المصرية المعنية والسلطات الليبية الأنباء المتواترة عن مصرع 15 مصريًّا بالكريمية بطرابلس، إثر سقوط صاروخ جراد على مسكنهم؛ للتأكد من صحتها، وتقديم المساعدات والتسهيلات المطلوبة في حالة صحة هذه الأنباء. وبعد أقل من ساعتين نشرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، خبر يفيد بارتفاع عدد ضحايا سقوط صاروخ "جراد" على مسكن لعمال مصريين بمنطقة الكريمية بالعاصمة الليبية طرابلس إلى ثلاثة وعشرين قتيلا. ونقلت الوكالة عن رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا الدكتور علاء حضورة فى تصريح خاص:"إن العمال المصريين لقوا مصرعهم بعد سقوط صاروخ جراد على مسكنهم السبت القائم بإحدى المزارع بمنطقة الكريمية بالعاصمة طرابلس". وأكدت وزارة الخارجية المصرية الحادثة أمس الأحد، فى بيان لها، جاء فيه "أن مصر تدين بأشد العبارات مقتل عدد من المصريين فى منطقتي الكريمية والسوانى بمدينة طرابلس امس السبت جراء الاقتتال الفوضوي واللإنسانى الجاري هناك، وتطالب الحكومة الليبية بتحمل مسئولياتها والتحقيق في ملابسات الحادث البشع وموافاتها بشكل فوري بالطرف المتسبب فى هذه الجريمة النكراء لمحاسبته". وقدمت الخارجية "تعازيها الحارة لأسر الضحايا، لتؤكد أنها بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المصرية المعنية لن تتوان عن مواصلة التنسيق مع السلطات الليبية للمطالبة بالقصاص ومعاقبة وتقديم أى طرف مسئول عن هذه الجريمة النكراء للعدالة فى هذا الحادث الذي يخرج عن كافة الأعراف الدينية والقيم الإنسانية". ولكن سرعان ما تضاربت المعلومات حول هذه الحادثة بعد نفي وزارة الداخلية الليبية فجر اليوم الاثنين الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام المصرية عن مقتل 23 مواطنا مصريا جراء سقوط صاروخ على المنزل الذى يقيمون فيه بالكريمية جنوبطرابلس. وقال المتحدث الرسمى باسم الوزارة "رامى كعال" لوكالة الأنباء الليبية، إن كل ما تناولته وسائل الإعلام حول سقوط قتلى من المصريين فى منطقة الكريمية جراء سقوط صاروخ على منزلهم، هى أخبار عارية عن الصحة، وإن الحادث أسفر عن إصابة أحد المصريين بجروح نقل على إثرها إلى المستشفى. وحتي الآن لم يصدر أي تعليق من الجانب المصري على بيان وزارة الداخلية الليبية.