17 يناير.. النطق بالحكم في دعوى تمكين طارق الزمر من ممارسة حقوقه السياسية

حجزت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب “البناء والتنمية”، ضد المجلس العسكري وزير العدل والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية للنطق بالحكم في جلسه 17 يناير القادم.
وشهدت جلسة المحكمة اليوم غياب الزمر الذي حضر عنه محاميه, مؤكدا للمحكمة أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر في مارس الماضي بحرمان موكله من حقه السياسي لا تستند إلى أي سند قانوني مشيرا إلى أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996. وقال المحامي إن من حق موكله ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة في الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.