القضاء الإداري تؤجل رد اعتبار طارق الزمر إلى بعد الانتخابات البرلمانية

في خطوة لإستمرار الجدل القانونى حول مدى شرعية ممارسة الإسلاميين الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية في عهد مبارك للعمل السياسي ، قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار علي فكري تأجيل الفصل في الدعوى المقامة من الدكتور طارق الزمر القيادي بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسي حزب "البناء والتنمية"، ضد المجلس العسكري وزير العدل والتي يطالب فيها بتمكينه من حقه الدستوري الخاص بالتصويت والمشاركة في العملية السياسية الى جلسة 29 نوفمبر القادم وهو ما يعني استمرار منع ممارسة الزمر للعمل السياسيي حتى بدء الانتخابات البرلمانية المقبلة المحدد لها 28 نوفمبر القادم.
شهدت الجلسة غياب حضور الزمر الذي حضر عنه محاميه مؤكدا للمحكمة أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي صدر فى مارس الماضي، أكد أن الأحكام التي تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت في 1996، مؤكداً على أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
مشددا على تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذي سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
وعلى الجانب الأخر لم يقدم محامي الحكومة أي دفاع أو مستندات الأمر الذي جعل المحكمة تؤجل الفصل في الدعوى لحين وصول رد الحكومة.
الجدير بالذكر أن الجماعة الإسلامية تنتظر صدور أحكام قضائية برد اعتبار عدد كبير من أعضائها لتستطيع ترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة وهم: الدكتور عصام دربالة، رئيس المجلس، ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلي الديناري وصفوت عبد الغني وعبود وطارق الزمر، ومن المقرر أن تصدر الأحكام بعد غلق باب الترشيح.