"الزمر" أمام مجلس الدولة غداً لانتزاع حقه فى العمل السياسى

القيادى البارز ب"الجماعة الإسلامية": كل أحكام منعى من المشاركة السياسية سقطت عام 1996

يتوجه غدا الدكتور طارق الزمر القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب "البناء والتنمية"، إلى مجلس الدولة لانتزاع حقه الدستورى الخاص بالتصويت والمشاركة فى العملية السياسية.
قال الزمر فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن مجلس الدولة حددت غدا 25 أكتوبر الجارى، لنظر الطعن المقدم منه للنظر فى حكم رد الاعتبار الذى يحتاجه الزمر وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية لممارسة حقوقهم السياسية، التى من بينها المشاركة فى العملية السياسية والتصويت فى المشاركة فى الانتخابات وعملية التصويت فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
وكشف القيادى البارز بالجماعة الإسلامية ووكيل مؤسسى حزب "البناء والتنمية"، أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى صدر فى مارس الماضى، أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996، مؤكداً على أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عاماً مضت، لافتاً إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتاً وانتخاباً لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
وأعرب الزمر، فى تصريحات ل "اليوم السابع"، عن تخوفه من صدور الأحكام القضائية بعد إغلاق باب الترشح للانتخابات، وهو الأمر الذى سيمنع قيادات الجماعة الإسلامية من خوض الانتخابات.
وتنتظر الجماعة حكم "رد الاعتبار" لترشيح قياداتها من أعضاء مجلس شورى الجماعة وهم: الدكتور عصام دربالة، رئيس المجلس، ونائبه أسامة حافظ وأعضاء المجلس صلاح هاشم وعلى الدينارى وصفوت عبد الغنى وعبود وطارق الزمر، ومن المقرر أن تصدر الأحكام بعد غلق باب الترشيح.
يذكر أن طارق الزمر كان من أول المؤيدين لمبادرة الجماعة الإسلامية لوقف العنف، خاصة بعد أن انضم لمجلس شورى الجماعة رغم أنه محسوب على تنظيم الجهاد، وكان أول المؤيدين لمبادرة تنظيم الجهاد إلا أن وزارة الداخلية لم تفرج عنه مثل باقى أعضاء مجلس شورى الجماعة، أو قيادات تنظيم الجهاد، نتيجة موقفه من قضية المشاركة السياسية، حيث ظل متمسكا بحقه فى المشاركة السياسية السلمية ومعارضة نظام الحكم، ولم تتوقف وزارة الداخلية فى عهد حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق المحبوس عن انتهاك القانون فى قضية طارق الزمر، فلم تكف الأحكام القضائية الصادرة من محاكم مختلفة بوجوب الإفراج عنهما.