يطالب فيها بحق التصويت والترشح.. القضاء الإداري يؤجل نظر دعوى "رد الاعتبار السياسي" لطارق لزمر إلى جلسة 29 نوفمبر

قررت محكمة القضاء الإداري الثلاثاء، برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من طارق الزمر القيادى ب "الجماعة الإسلامية"، الذي يطالب فيها بإعادة رد الاعتبار السياسي واستعادة حقه في الترشيح والتصويت، وذلك إلى جلسة 29 نوفمبر المقبل لتقديم الأوراق والمستندات.
وكان الزمر أقام طعنا أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة برد الاعتبار السياسي له وانتزاع حقه الدستوري في ممارسة حقوق السياسية، ومنها التصويت والترشيح خلال الاستحقاقات التشريعية المختلفة، بعد أن أمضى نحو 30 عاما بالسجون، وهو الأمر الذى ينطبق على القيادات الأخرى ب "الجماعة الإسلامية".
وأكد في طعنه أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى صدر في مارس أكد أن الأحكام التى تمنعه من ممارسة حقوقه السياسية سقطت فى 1996، مشيرا إلى أنه من حقه ممارسة حقوقه السياسية منذ 15 عامًا مضت، لافتًا إلى أن قرار الحرمان والمنع من المشاركة فى الحياة السياسية تصويتًا وانتخابًا لا يتجاوز 6 سنوات فقط.
وقال الزمر في تصريحات ل "المصريون"، إن المحكمة طلبت من السلطات المعنية تحديد الموقف القانوني له وتحديد مدى أحقيته في الحصول على رد الاعتبار وممارسة حقوقه السياسية من ترشيح وتصويت.
وأبدي الزمر احترامه وتقديره للقضاء على الرغم من إبدائه الأسف الشديد لحرمانه من حق الترشح والذي استبعد أن يكون مقصودًا بحقه. وأشار الزمر إلى آخرين غيره من قادة "الجماعة الإسلامية" ينطبق عليهم الأمر ذاته، ومن بينهم الشيخ عبود الزمر والدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس الشورى ونائبه أسامة حافظ وكل من المهندس على الدينارى والدكتور صفوت عبد الغني.