بعد عام من التفويض.. نشطاء: الحلول الأمنية زادت من الإرهاب

مر عام على التفويض الذى قدمه الشعب المصرى لمحاربة الإرهاب والقضاء عليه فى أنحاء مصر بداية من العمليات التفجيرية التى تحدث فى سيناء من وقت لآخر حتى التفجيرات التى تحدث أمام أقسام الشرطة أو فى الأماكن العامة.. تلك العمليات الإرهابية التى بدأت بعد نجاح 30 يونيو فى عزل محمد مرسى وجماعته من سدة حكم مصر.. عام على الإرهاب والتفويض لمحاربته ورغم ذلك ما زالت العمليات الإرهابية مستمرة وكان آخرها ما حدث فى الفرافرة الذى ما زال مجهولاً حقيقته حتى الآن.
وفي هذا الشأن علق محمود عزت عضو مكتب سياسى للاشتراكيين الثوريين قائلاً "فى بادئ الأمر طلب الرئيس الحالى عبد الفتاح السيسى تفويضًا من الشعب لمحاربة الإرهاب، ولكن فى حقيقة الأمر فإن التفويض تم استغلاله أسوأ استغلال لتكميم شباب الثورة وقمعهم ومحاربتهم وسجنهم على أنهم إرهابيون، ولكنهم فى حقيقة الأمر فشلوا فشلاً ذريعًا فى محاربة الإرهاب الحقيقى والتفجيرات التى تحدث على مدار العام".
وأكد حمدى قشطة عضو مكتب سياسى لحركة شباب 6 إبريل (الجبهة الديمقراطية) أن استخدام الحلول الأمنية طول الوقت بدلاً من الحلول السياسية تسبب فى تأزم المواقف واشتعالها، وأبسط مثال على ذلك العمليات الإرهابية التي كانت منحصرًا فى سيناء وفشلوا فى حلها سياسيًّا وواجهوها أمنيًّا؛ مما تسبب فى زيادتها وامتداها إلى أماكن أخرى لتصل إلى الأماكن العامة وأقسام الشرطة وأماكن مختلفة داخل مصر.
وأضاف "وبالرغم عن ذلك هم مصرون على استخدام الحلول الأمنية وإلغاء أى حلول سياسية تستطيع الوصول إلى حل حقيقى"، وأوضح "إن كان هناك إرهاب حقيقى فإرهاب الدولة أسوأ ألف مرة من الإرهاب الذى يحدث ضد هذه البلد، إرهاب الدولة الذى شمل كل الانتماءات السياسية والفكرية، هناك إرهاب آخر وهو إرهاب الفكر، ويستخدمه اعلام النظام فى تشويه كل من يعارض النظام الحالى ، فأصبحنا نعامل بالإرهاب ولم نحاربه بعد".
ولفت محمد صلاح المتحدث الإعلامى لحركة "شباب من أجل العدالة والحرية" إلى أن النظام الحالى استغل الشعب وتفويضه فى محاربة كل معارضية وتكميمهم، ونسى دوره وتفويض الشعب له لمحاربة الإرهاب الحقيقى الذى فشل فى مواجهته على الرغم من مزاعمهم بأنهم انتصروا على الإرهاب.
وأضاف أنه "إذا كان هناك إرهاب حقيقى فالدولة هى من تمارس الارهاب على معارضيها سواء بملاحقاتهم الأمنية أو تشويههم باستخدام إعلامهم أو بالأحكام القضائية التى صدرت مؤخرًا فى ظل قانون "منع التظاهر" الذى صدر ضمن خطواته لمحاربة الإرهاب، فهنيئًا لمن فوض لقتل وسحل وحبس أشرف من فينا".