كرسي رئيس البرلمان الحائر بين «موسى» و«منصور» و«موافي»

ينتظر الجميع الانتخابات البرلمانية المقبلة بفارغ الصبر؛ لانتظارهم برلمانًا حقيقيًّا يعبر عن طموحات الشعب المصري وآماله، خاصة وأن البرلمان المقبل ستكون له صلاحيات كبيرة وفقًا لدستور "2014″؛ ليمثل آمال وطموحات كثير من السياسيين ورجال الأعمال.
أما "كرسي رئيس البرلمان" فهو حلم يراود كبار الساسة في مصر، خاصة وأن رئيس البرلمان المقبل سيكون بمثابة شريك الرئيس المقبل في الحكم، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية وبداية ظهور تحالفات انتخابية عديدة، بدأ أيضًا يراود عددًا من السياسيين حلم كرسي البرلمان؛ ليكون مدير الدفة التشريعية والرقابية في الفترة القادمة.
ووفقًا لدوائر سياسية فإن أبرز الأسماء المرشحة لتولي هذا المنصب المستشار عدلي منصور الرئيس السابق، والذي يتولى حاليًّا منصب رئيس المحكمة الدستورية العليا؛ وذلك لما له من خبرة قانونية واسعة، لا سيما أنه يعد رجل القانون الأول في مصر، والمجلس القادم منوط به تعديل وتنقية ترسانة التشريعات المصرية مما أصابها من عوار خلال عقود خلت، في الوقت الذي ظهرت فيه حمله شعبية تطالب بترشحه.
يأتي أيضًا اسم عمرو موسي كأهم وأبرز الأسماء لتولي هذا المنصب، خاصة أنه تم إطلاق حملة شعبية لمطالبة عمرو موسي بالترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة، ومن ثم انتخابه رئيسًا للبرلمان، وهي الحملة المعروفة "بالأمر عمرو"، حيث تم توزيع 250 ألف منشور على 10 محافظات، هي القاهرة – الجيزة -القليوبية- الإسكندرية – كفر الشيخ – المنيا – أسيوط – دمياط.
وعلى الرغم من اعتزال "مراد موافي" رئيس جهاز المخابرات الأسبق، دخول سباق البرلمان المقبل، إلا أنه لن يختلف كثيرًا عن السابقين، حيث ظهر عدد من الحملات الشعبية لدعمه لرئاسة البرلمان المقبل، دون وجود رد منه: هل بالفعل سيخوض البرلمان المقبل، أما أنها حملات ليس لها تواصل معه.
فيما يظل اسم "أحمد شفيق" و"سامي عنان" الاسمين اللذين يغازلان الشعب دائمًا مرة حول خوضهم الانتخابات الرئاسية والآن البرلمان.
وحول ذلك يقول الدكتور محمود سلمان أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن تعدد الأسماء حول رئيس البرلمان المقبل هو أمر سابق لأوانه، مشيرًا إلى أن الصراع على كرسي البرلمان هو أشبه بالصراع على كرسي الرئاسة؛ وذلك لما سيمثله البرلمان المقبل من قوة تشريعية وتنفيذية.
ونفى سلمان أن الحملات الشعبية التى تطلق لدعم شخص بعينه لرئاسة البرلمان المقبل ليس لها علاقة بالمرشح الرئاسي، مؤكدًا أن كل حملة لدعم شخص للبرلمان المقبل تتواصل معه بشكل مباشر وأنها نوع من الضغط الجماهيري صنعه مؤيدو السيسي قبل الانتخابات الرئاسية، ويستكملونه على كرسي البرلمان.
وعلى الجانب الآخر أكد وائل أحمد المتحدث باسم حملة "بالأمر عمرو" إن شباب الحملة بالفعل تواصلوا مع السيد عمرو موسي حول خوض منصب رئيس البرلمان المقبل، وأبدى ترحيبه، مشيرًا إلى أن الحملة شعبية نبعت من رغبة عدد كبير من الشعب المصري في أن يكون موسىى رئيس البرلمان المقبل.
وتابع أحمد أن شباب الحملة وجدوا ترحيبًا شديدًا من الأهالي في المحافظات، وتطوع عدد كبير من الأهالي بتصوير نسخ من المنشور وتوزيعها.
وأوضح أن الأيام القادمة سوف تشهد فاعليات مكثفة للحملة بشكل غير تقليدي، وكذلك جمع توكيلات للضغط علي السيد عمرو موسي للترشح للبرلمان، وكل هذه المؤشرات تشير إلى قرب حسم عمرو موسي لموقفه من الترشح للبرلمان واقتناصه مقعد رئاسي به.
فيما رفض صموئيل عشاي مدير مكتب مراد موافي الحديث حول الحملة الشعبية لدعمه في الانتخابات المقبلة، مشيرًا إلى أن المكتب دائمًا ما يصدر بيانات بموقفه، وقد أعلن موافي من قبل انسحابه من الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وفي سياق متصل رحب عدد من السياسيين بخوض الرئيس السابق عدلي منصور الانتخابات المقبلة، حيث أكد محمود فرج القيادي باتحاد شباب الثورة أن منصور شخصية جديرة بالثقة والاحترام، وأثبت من خلال رئاسته للجمهورية قدرات عالية من خلال تشاوره مع كافة الأطراف، فلم يفرض نفسه بقوة على أى موقف، وتتمتع بقبول كبير من قبل المصريين.
وتابع "فرج" أن رئيس مجلس الشعب جزء من خبرته له علاقة بالقانون والدستور، وهو يتمتع بالخبرة من حيث التجربة كرئيس سابق للبلاد، أدى دوره بحيادية؛ مما يؤهله لقيادة البرلمان القادم، على حد قوله.