«النور»: تحكم 24 قبطيًا فى مصير مشاركتنا بانتخابات «النواب» غير دستورى

ساعات وتفصلنا بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب المقبلة، الذي أعلنت مؤسسة الرئاسة إعلانها قبل 18 يوليو الحالي، إلا أن ما زال حزب النور منشغلًا بسلك طريق الطعن على قانون النواب ليقضي بعدم دستوريته في ظل بنود تطالبه بضم 3 أقباط على كل قوائمه الثمانية، بمعدل 24 قبطي، الأمر الذي قد يواجه به صعوبة نظرًا لمرجعيته السلفية والذي يعلن فيه مرارًا وتكرارًا عبر فتواه أن الأقباط كفار لا يجوز لهم التشريع في أمور المسلمين.
في البداية نفى قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، صحة ما يتردد من أنباء حول عجزنا ضم أقباط إلى قوائمنا، مشيرًا إلى أن الطريق الذي يسلكه حزب النور حاليًا ليس له أي علاقة بكوتة الأقباط أو المرأة، بل بالشق القانوني والدستوري لقانون الانتخابات البرلمانية، ونعمل على إثبات عدم دستوريته بالطعن عليه رسميًا.
وتساءل عبد العليم، كيف يتم وضع مصير مشاركة حزب في الانتخابات في بد طائفة كالأقباط كانت أو معاقين، إذا شكلوا رابطة وامتنعوا عن الانضمام للحزب، فشل هذا الكيان في خوض الانتخابات، فهذا أكبر سبب يقضي بعدم دستورية هذا القانون.
وأشار عضو المجلس الرئاسى لحزب النوران بهذة الطريقة يكون مصيرك ليس بيدك بينما مرتبط بغيرك
من جانبه قال نادر الصيرفي، مؤسس رابطة «أقباط38»، إنه لم يحدث أي اتصال من قبل حزب النور وبين الرابطة بعد إعلان استعدادنا للنزول على قوائمه في الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن "النور" قد يكون انتهى من ضم الأعداد المقرر ضمها من كوتة الأقباط إلى قوائمه ، لذلك لم يبادر أي من قياداته بالتواصل معنا للتنسيق والاستفادة منا.
وأوضح "الصيرفي" أن الحزب في حال إعلانه فتح أبوابه لتلقي أعضاء أقباط، سينضم إليهم أعاد كبيرة ترغب في المنصب والترشح لمجلس الشعب على طبق من ذهب.