اعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، "الإثنين"،عن اصداره لقانون الموزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2014/2015 الجاري، برقم 65 لسنة 2014، مشيراً إلي بمربوط قدره 1.016 تريليون جنيه، مقارنة 816.97 مليار جنيه بموازنة 2013/2014 الماضية، بنمو قدره 199.6 مليار جنيه. وبحسب ما جاء بالجريدة الرسمية، اليوم، أن جملة الإيرادات بالموازنة الحالية بلغت 560.94 مليار جنيه مقابل 516.72 مليار جنيه بالموازنة السابقة، بزيادة قدرها 44.22 مليار جنيه، فيما وصلت المصروفات إلي مليار جنيه، مقابل 689.32 مليار جنيه بموازنة العام المالي الماضي، بزيادة بلغت 330.11 مليار جنيه. ووصلت مخصصات الباب الأول والخاص بالأجور وتعويضات العاملين إلي 207.24 مليار جنيه، مقابل 183 مليار جنيه بموازنة العام السابق، بفارق 24.24 مليار جنيه، فيما وصل حجم الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات إلي 33.07 مليار جنيه، مقابل 29.4 مليار جنيه للعام المالي 2013/2014. وبلغت مخصصات الباب الثالث والخاص بالفوائد، لنحو 199.01 مليار جنيه مقابل 182.04 مليار جنيه في العام السابق له، فيما زادت مخصصات الدعم والمنح والمزايا الإجتماعية بالباب الرابع من ذات الموازنة إلي 233.8 مليار جنيه مقابل 204.7 مليار جنيه بموازنة 2013/2014، بزيادة قدرها 29.1 مليار جنيه وزادت مخصصات باب المصروفات الأخري بالباب الخامس، ل49.06 مليار جنيه، عن العام السابق له بفارق 11.4 مليار جنيه، وكذلك الاستثمارات لنحو 67.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة عن مربوط الموازنة السابقة والمقدرة بنحو 63.6 مليار جنيه. واخيراً فقد رصد القانون بالباب السابع والخاص بحيازة الأصول المالية والأجنبية، 11.23 مليار جنيه، مقابل 13.19 مليار جنيه خلال العام السابق له، و كذلك الباب الثامن المعني بسداد القروض المحلية والأجنبية، بقيمة 215.9 مليار جنيه مقارنة ب 114.4 مليار جنيه بموازنة 2013/2014، بفارق 101.5 مليار جنيه.