بدأت وزارة المالية، اعتباراً من اليوم، العمل بموازنة العام المالي 2014/2015، الجديد، بعد حالة الجدل التي حسمها رئيس الجمهورية، خلال اليومين الماضيين، بإقراره تلك الموازنة ، وبعد حالة من الجدل المثارة بشأن تأخرها، والتي انتهت برفضه اقرارها لتفاقم فاتورة الفجوة التمويلية بها لأكثر من 288 مليار جنيه وبنسبة 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن تلك الخطوات من شأنها تحميل الأجيال المقبلة لأعباء جديدة لا طاقة لهم بها. في الوقت لم تجد وزارة المالية وحكومة محلب، أي مفر، من تعديلات الموازنة الجديدة وفقاً لتوجيهات رئاسة الجمهورية، وقامت بتقليص حجم المصروفات بواقع 789 مليار جنيه بعد أن كانت 807، بواقع خفض قدره 18 مليار جنيه، وزيادة حجم الإيرادات العامة من 517 مليار جنيه إلي 548 مليار جنيه، بزيادة قدرها 32 مليار جنيه، مع تخفيض العجز من 288 مليار جنيه إلي 240 مليار جنيه، وسط تساؤلات في كيفية تدبير مبلغ ال48 مليار جنيه الخاصة بذلك العجز. لكن الوزارة أكدت أنها ستجري تعديلات ضريبية جديدة تستهدف زيادة الايرادات و تحقيق الانضباط المالي، بالاضافة لاجراءات اصلاحية ينبغي علي الجميع تحمل تبعاتها للخروج من الأزمة الراهنة، لترفع دعمها عن المواد البترولية بواقع 40.2 مليار جنيه و زيادة شرائح الكهرباء والطاقة، بالاضافة إلي رفع الدعم عن المواد التموينية وفقاً لنظام جديد. واعلنت الوزارة عن تحقيقها لعجز بقيمة 240 مليار جنيه، وبما يساوي 10% من الناتج المحلي الإجمالي، ليتم تثبيت فاتورة العجز مع ما جاء بالحساب الختامي لموازنة 2012/2013، مقارنة بتوقعات وصوله إلي بموازنة 2013/2014 المنتهي العمل بها، أمس " الإثنين"، بفارق وانخفضت مخصصات الإيرادات العامة بالموازنة الجديدة بنحة 548.6 مليار جنيه بنسبة 22.8% من الناتج المحلي، مقابل 569.13 مليار جنيه كربط معدل لموازنة 2013/2014، بسنبة 28% من نفس الناتج، و بفارق 20.53 مليار جنيه، لتشمل الإيرادت الضريبية بزيادة طفيفة قدرها 5.6 مليار جنيه، عن العام المالي الماضي بنحو 385.74 مليار جنيه، وكذلك المنح والتي تراجعت إلي 23.5 مليار جنيه، مقابل 65.984 مليار جنيه، بعد حزمة المساعدات العربية الأخيرة بقيمة 12 مليار جنيه، عقب ثورة 30 يونيو، لتقل بمقدار 42.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات الأخري لتصل قيمتها خلال العام المالي الجديد إلي 160.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 16.5 مليار جنيه، عن العام السابق له. كما ارتفعت الاعتمادات الخاصة بالمصروفات أو ما تعرف بالنفقات العامة خلال العام المالي الجديد، إلي 789.431 مليار جنيه بنسبة 32.8% من الناتج المحلي، بعد اجراء تعديلات أخيرة من قبل رئاسة الجمهورية عليها قبل تحديدها بمقدار 807 مليار جنيه، بخفض مقداره 18 مليار جنيه، رغم وصول مخصصات النفقات العامة إلي 742.132 مليار جنيه، بزيادة قدرها 47.3 مليار جنيه، وبنسبة 36.5% من الناتج المحلي. وجاء توزيعات أبواب المصروفات ال6، وأولها الأجور وتعويضات العاملين، بقيمة قدرها209 مليار جنيه، بزيادة25.2مليار جنيه، عن موازنة العام المالي السابق له، فيما حقق الباب الثاني والخاص بشراء السلع والخدمات زيادة طفيفة قدرها 3 مليار جنيه، عن موازنة 2013/2014 والمقدرة بنحو 30.2 مليار جنيه، كما خصصت الوزارة 199.01 مليار جنيه للباب الثالث المعني بالفوائد، بزيادة قدرها 17 مليار جنيه، عن الموازنة الماضية. وخصصت الوزارة للباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، 233.9 مليار جنيه، مقابل 212.4 مليار جنيه بموازنة 2013/2014، بمعدل نمو قدره 21.5 مليار جنيه، رغم خفضها لدعمها الموجه للمواد البترولية بمواقع 40.2 مليار جنيه و تطبيق نظاماً جديداً علي المواد التموينية؛ أما باب المصروفات الأخري، فتم توفير 49.1 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة، مقابل 38.3 مليار جنيه، بزيادة اقتربت من 10 مليار جنيه، وأخيراً مخصصات الاستثمار بالباب السادس والأخير من تلك الموازنة، فقد تم رصد نحو 67.2 مليار جنيه، مقابل 95.5 مليار جنيه بالموازنة السابقة، وبتراجع مقداره 28.3 مليار جنيه. من جهة أخري زادت حصيلة الإقتراض بقيمة 239.72 مليار جنيه، مقارنة ب185.8 مليار جنيه، بزيادة بلغت 53.92 مليار جنيه، بالإضافة لزيادة مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية بقيمة 215.94 مليار جنيه، مقابل 114.5 مليار جنيه بموازنة 2013/2014.
